اشتكى سكان مدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم، من أزمة مياه خانقة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث قطعت مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل متعمد إمدادات المياه العامة عن أحياء كاملة في المدينة، وسط صمت رسمي وتجاهل متعمد لمعاناة الأهالي.
وقال السكان في احتجاجات متفرقة، إن مناطق حيوية مثل (الظهار والمشنة) محرومة من المياه منذ أسابيع طويلة، مما أجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه الأمطار أو شراء صهاريج المياه بأسعار فلكية تفوق قدراتهم المعيشية، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى.
وعلى الرغم من الدعم الدولي الذي تلقته مؤسسة المياه من خلال توفير الوقود والمضخات وأنظمة الطاقة الشمسية، إلا أن المليشيا تواصل سياسة قطع المياه كوسيلة للضغط والتحكم، دون أي مبرر رسمي، ما فاقم من معاناة المواطنين الذين باتوا يعيشون في حالة عطش مزمن.
وفي صدمة مزدوجة، شهدت أسعار صهاريج المياه ارتفاعًا جنونيًا خلال الأيام الماضية، حيث برر ملاك الصهاريج هذه الزيادة المفاجئة بتكلفة شرائهم المياه من الآبار التي تخضع لابتزاز وتحصيلات مالية من المليشيا نفسها، مما يؤكد تورط الحوثيين في احتكار السوق ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب حياة المواطنين.
هذا المشهد الإنساني المؤلم يكشف كيف تحولت المياه، أبسط حقوق الإنسان، إلى سلاح قمع جديد تستخدمه مليشيا الحوثي لإذلال السكان والسيطرة عليهم، بينما تتفاقم الأزمة وسط صمت دولي مخيف.
المواطنون في إب يطلقون صرخات استغاثة من أجل إنقاذ ما تبقى من كرامتهم وحياتهم، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط الفوري لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، وإنقاذ السكان من جحيم العطش والاحتكار.