تحرك غير مسبوق فجّر موجة جدل واسع في الأوساط الإدارية والسياسية، إذ أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، تعميمًا حاسمًا يقضي بمنع التعامل الكامل مع الوكيل الأول للمحافظة، والوكلاء المساعدين، والمستشارين، إلا بتكليف رسمي ومباشر صادر عنه شخصيًا.
التعميم الذي وُصف بأنه "قرار مركزي صارم"، شدد على أن أي توجيهات أو مشاركات أو تحركات صادرة من هؤلاء المسؤولين دون إذن المحافظ تعتبر لاغية ولا يُعتد بها مطلقًا، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا إداريًا يعكس صراعًا داخليًا على النفوذ والصلاحيات.
وأثار القرار عاصفة من التساؤلات حول أبعاده القانونية والدستورية، حيث يرى مختصون في الشأن المحلي أن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ التفويض الإداري واللامركزية التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، وتعكس توجهًا نحو احتكار القرار داخل مكتب المحافظ، بما يُضعف أداء المؤسسة المحلية ويقوض روح العمل الجماعي.
في المقابل، يرى مؤيدون للتعميم أنه جاء لضبط فوضى القرارات والتدخلات المتكررة من بعض الوكلاء خارج إطار المهام الموكلة إليهم، وأنه محاولة لإعادة الانضباط إلى الهيكل الإداري للمحافظة.
القرار فتح الباب واسعًا أمام تكهنات حول تنامي الخلافات داخل السلطة المحلية، وحوّل محافظة لحج إلى ساحة تجاذب إداري قد تزداد تعقيداته في الأيام القادمة، في حال لم تُطرح آلية توافقية لإعادة توزيع الصلاحيات بوضوح.