فضيحة جديدة تفضح مساعي مليشيا الحوثي لتحويل مؤسسات التعليم إلى مصانع غسل أدمغة، إذ كشفت وثيقة مسرّبة عن إصدار وزارة التعليم العالي في مناطق سيطرة الجماعة تعميمًا يُلزم الجامعات الحكومية والأهلية بتعيين مدرسين عقائديين لتدريس مقررات طائفية مستحدثة، تستند إلى أفكار مؤسس الجماعة حسين الحوثي وأيديولوجيا الولي الفقيه.
التعميم، الصادر تحت الرقم (2014) لسنة 2025 والممهور بتوقيع الوزير الحوثي المعين غير المعترف به حسن عبد الله الصعدي، يفرض على رؤساء الجامعات عدم تعيين أي مدرس لهذه المقررات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة الحوثية، في خطوة تهدف لإحكام القبضة على محتوى التعليم الجامعي وتوجيهه لخدمة المشروع الطائفي.
وتشمل المقررات المثيرة للجدل مسميات مثل "الثقافة الإسلامية"، و"الصراع مع العدو الصهيوني"، و"الثقافة الوطنية"، لكنها بحسب أكاديميين لا تتعدى كونها أدوات دعائية لترويج أفكار الجماعة وتحريض الطلاب على العنف والكراهية تحت عباءة الدين والقومية.
وحذر أساتذة جامعيون من أن هذا القرار الكارثي يهدد بانهيار ما تبقى من جودة التعليم العالي، ويقوّض الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة من الجامعات اليمنية، ما يعني حرمان الآلاف من الطلاب من مستقبل أكاديمي ومهني طبيعي.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياسة حوثية ممنهجة لتطييف التعليم وتفريغه من مضمونه العلمي، وتحويل الجامعات إلى ساحات تجنيد فكري وتعبئة مذهبية تخدم مشروع الجماعة الطائفي، على حساب الهوية الوطنية والتعليمية لليمن.
وتساءل مراقبون: إلى متى سيظل المجتمع الدولي صامتًا إزاء تحويل التعليم في اليمن إلى سلاح أيديولوجي بأيدي مليشيا دموية لا تؤمن بالعلم ولا بالتعايش؟.