في خطوة وصفت بأنها محاولة لـ"دفن الحقيقة ومنع الضوء"، أصدرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تعميمًا قمعيًا جديدًا يقضي بمنع التصوير الميداني أو إجراء أي مقابلات صحفية داخل العاصمة المحتلة صنعاء إلا بتصريح رسمي من وزارة إعلامها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
القرار الحوثي الجديد، الذي صدر باسم ما يُسمى "المجلس الأعلى للأمانة"، يستهدف كل فرق الإعلام والمراسلين وصنّاع المحتوى، ويشترط الحصول على إذن مسبق قبل أي نشاط تصويري، سواء كان إخباريًا أو توثيقيًا، مما يعكس سعي المليشيا لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على ما تبقى من هوامش حرية التعبير في مناطق سيطرتها.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن التوجيه الحوثي جاء بعد سلسلة من الأحداث التي تم توثيقها بهواتف المواطنين، وكشفت حجم الفساد والانفجارات الغامضة والانتهاكات الصارخة التي حاولت المليشيا التستر عليها، خصوصًا حادثة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف بصنعاء والتي كشفتها لقطات الهواتف قبل أن تُفرض حالة طوارئ غير معلنة في المنطقة.
منع التوثيق... ومطاردة الحقيقة
ناشطون وصحفيون وصفوا القرار بأنه إعلان رسمي عن تحويل صنعاء إلى "غرفة مظلمة" يُمنع فيها حتى التقاط مشهد من الحياة اليومية دون موافقة أمنية، واعتبروا أنه امتداد لنهج قمعي ممنهج تقوده المليشيا بالتعاون مع خبراء أمنيين من إيران يوصون بمنع التصوير كوسيلة لطمس الجرائم ومنع كشف القمع أمام العالم.
القيود الجديدة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أكدت مصادر مطلعة أن المليشيا تدرس حظر استخدام الهواتف المزودة بكاميرات في الأماكن العامة، في محاولة جديدة لعزل السكان عن العالم الخارجي ومنعهم من توثيق الانتهاكات.
سجن بلا قضبان
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تعكس هوس الحوثيين بالسيطرة الكاملة على الرواية الإعلامية، ومحاولاتهم البائسة لإخفاء حجم المعاناة في العاصمة التي تشهد أسوأ أزمة معيشية وخدمية.
يُذكر أن المليشيا كانت قد فرضت سابقًا قيودًا صارمة على محلات التصوير وصالات الأعراس وحتى حفلات التخرج، ضمن حملة تشديد ممنهجة تهدف إلى فرض أيديولوجيا متطرفة وتحويل المجتمع إلى كتلة خاضعة بصمت تحت حكم ميليشياوي مغلق.