أحرج قرار قضائي صادم سلطات مدينة مومباي الهندية، أمرت المحكمة العليا في بومباي بالإفراج الفوري عن اللاجئ اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، بعد احتجازه لأكثر من عشرة أيام بشكل غير قانوني ودون سند رسمي، على خلفية مخالفة بسيطة تتعلق بتأشيرة الإقامة.
المحكمة، التي ترأسها القاضيان غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان، وصفت استمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو بأنه "نتيجة إهمال إداري فادح"، مشيرة إلى أن الرجل لا يشكل أي خطر على الأمن العام، وأن احتجازه كان تعسفياً ويخالف الأصول القانونية.
ووجّهت المحكمة انتقادات شديدة للسلطات الهندية، متسائلة بحدة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر قانوني؟ ومَن يتحمّل المسؤولية إذا تعرض لأذى أثناء احتجازه؟"، مطالبةً بضرورة إنشاء مراكز احتجاز خاصة بالأجانب ووضع إجراءات تشغيل واضحة لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات.
الشيبة، الذي يحمل صفة لاجئ معتمد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعيش في الهند منذ عام 2002، وقد تجاوز مدة إقامته منذ 2015 بعد اندلاع الحرب في اليمن. وكان يعمل سابقاً لدى الخطوط الجوية اليمنية، ويسعى حالياً لإعادة توطينه في كندا ضمن مسار قانوني رسمي.
ورغم محاولات النيابة تبرير استمرار اعتقاله، بحجة إدارته نشاطاً تجارياً، شددت المحكمة على أن الشيبة دخل البلاد بوثائق قانونية، وأن الإجراءات بحقه افتقرت للحد الأدنى من العدالة.
من جهته، أكد محامي الدفاع ويسلي مينيزيس أن موكله لا يملك أي سجل جنائي، وأن ما حدث يمثل انتهاكاً لحقوق اللاجئين والمقيمين الأجانب في الهند.
المحكمة ألزمت الشيبة بعدم مغادرة مومباي مؤقتاً، وأمرت حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية شاملة، على أن تستأنف الجلسات منتصف يونيو لمتابعة القضية.