حذّر معهد DT الأمريكي من أن أي تخفيض كبير في حجم التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، في بلد تمزقه الأزمات ويعتمد ملايين سكانه على الدعم الإغاثي للبقاء.
وأكد مدير البرامج في المعهد، فراس حمدوني، أن الانحدار الحاد في حجم التمويل الدولي بات يُهدد بتعليق عشرات المشاريع الحيوية، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الخدمات الأساسية، مشددًا على أن هذا التراجع سيقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث المستجدة.
وقال حمدوني إن "الوقت حرج للغاية، وعلى الدول المانحة أن تُجدد التزاماتها فوراً، قبل أن تُطفأ أنوار الأمل في مخيمات النازحين ومناطق المجاعة"، داعيًا إلى تحوّل نوعي في نمط المساعدات، من الدعم المؤقت إلى برامج مستدامة تدمج الإغاثة بالتنمية وبناء القدرة الذاتية للمجتمعات.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويل نحو التعافي المبكر، وتمكين وسائل الإعلام المحلية، وتعزيز سبل كسب العيش، وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها دعائم رئيسية لبناء مجتمع أكثر صمودًا في وجه الأزمات المتلاحقة.
وتزامنت هذه التصريحات مع انطلاق مؤتمر دولي للمانحين، يُعقد لحشد الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، وسط مؤشرات مقلقة بانخفاض حجم التعهدات مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تغير أولويات العديد من الدول المانحة بفعل الأزمات العالمية.