كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد نفوذ القيادي الحوثي "علي حسين بدر الدين الحوثي"، نجل الصريع مؤسس الجماعة، بعد فرض سيطرته المطلقة على موانئ الحديدة الثلاثة، عبر جهاز أمني خاص أنشأه خارج سلطة أجهزة المليشيا الرسمية.
وقالت المصادر إن علي الحوثي، خلال عام واحد فقط، نجح في بناء ما يُعرف بـ"جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب"، والذي بات يتصرف كسلطة فوق القضاء والأمن، وينفذ عمليات اختطاف واعتقال في الموانئ دون أي غطاء قانوني، في مشهد يعكس تنامي صراعات الأجنحة داخل الجماعة.
وأشارت المعلومات إلى أن الجهاز الأمني الجديد هو من يقف خلف سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت موظفين وسائقي شاحنات بعد الغارة الأمريكية على ميناء رأس عيسى، حيث جرى اختطافهم من دون توجيه أي تهم، وسط تكتم شديد على مصيرهم.
وتؤكد المصادر أن علي حسين الحوثي يسعى لتحويل الموانئ إلى مركز نفوذ مالي خاص به، حيث بات يتدخل في قرارات إدارية ومالية يومية، ويفرض رقابة مشددة على حركة البضائع والإيرادات، متجاوزًا سلطات ما يُسمى بالمجلس السياسي ومؤسسات الجماعة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن جهاز علي الحوثي أصبح ينافس علنًا جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بقيادة عبدالحكيم الخيواني، وأن اللقاء المشترك الذي جمع الطرفين في أبريل الماضي كان محاولة "استعراضية" لإخفاء حالة الصراع والتنازع الداخلي.
وتسود مخاوف داخلية من تحوّل الجهاز إلى "ذراع سرطانية" تمارس القمع باسم الأمن، فيما يرى مراقبون أن ما يجري في موانئ الحديدة ليس سوى ملامح صراع سلطوي خفي بين أقطاب الجماعة، في وقت تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت عباءة الحوثيين وتحوّلها إلى أدوات للنهب والبطش.