كشف ناشط حقوقي عن خطر استغلال المنظمات الدولية وشركائها للمعلومات التي بحوزتها بحجة العمل الإنساني والحقوقي، مطالبًا بمراجعة شاملة للتقارير ولفرق الرصد التابعة لتلك المنظمات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال عبدالقادر الخراز في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ان بعض الأنشطة المتعلقة بعمل المنظمات الدولية في اليمن وشركائهم وبذات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تثير القلق، ووجب التحذير من المخاطر المرتبطة بأعمال سرية ضمن هذه الأنشطة التي تدعي الغطاء الإنساني والحقوقي وقد تتضمن اعمال برفع إحداثيات للمواقع الأمنية والعسكرية وكذا جمع معلومات استخبارتية.
وأضاف: ندعو إلى إجراء تحقيق شامل ومراجعة دقيقة لجميع التقارير التي تُرفع، بالإضافة إلى تقييم شامل للأفراد الذين يعملون في هذه الفرق. يجب أن نضمن أن هؤلاء الأفراد لا يتعرضون للإغراء المادي من المنظمات او فروعها او شركائهم وان نضمن فهم كامل للأهداف الخفية وراء هذه الأنشطة.
وأشار في منشوره: حذرنا ونشرنا في 2023 عن امثلة لمثل هذه الاعمال وكانت تتعلق بأنشطة المعهد الأوربي للسلام بمارب في مشروع يتعلق بالتغير المناخي وتم من خلال الاستبيانات الموزعة بالمشروع ادراج طلب معلومات امنية وعسكرية وحتى للعنف الجنسي (مرفق صورة المنشور مع وثائق الاستبيانات المشبوهه)، ونتذكر كيف رفض بعض الشباب التابعين لمنصة #مسارات_مصالحة هذا العمل عندما اكتشفوا ذلك وتعرضوا بعدها للعقاب بالاستغناء عنهم واخذ منصتهم.
واختتم الناشط منشوره بالقول: "نتابع ونجمع الوثائق وندعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الشفافية والمساءلة، وحماية العمل الإنساني والحقوقي من أي انتهاكات محتملة، ونحث الجميع على التعاون لضمان سلامة وأمان العمل الإنساني والحقوقي.