في جلسة قضائية مثيرة شهدت حضوراً لافتاً، أدلى العقيد عبدالسلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابق بعدن، بشهادة نارية أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية، صباح الأحد، كاشفاً عن تفاصيل خطيرة في قضية استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، والتي تنظر فيها المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد.
العمري، الذي حضر بصفته شاهداً، أدى اليمين على المصحف، ثم سرد ما وصفه بـ"حقائق يجب أن تُقال"، مؤكدًا أن استيراد الأدوية بحاويات مخالفة جرى منذ سنوات، وأن القضية تفجّرت عندما زار مختص ألماني المنطقة عام 2019 وأبدى صدمة من نقل الأدوية في حاويات حديدية تصل حرارتها إلى 70 درجة.
وقال العمري: "لم أكن مخولًا بوقف الشحنات، لكنني رجل أمن ومواطن غيور.. وجهت رسائل وتحذيرات إلى الهيئة العليا للأدوية ووزير الصحة بشأن خطورة هذه الطريقة، لكن لم أجد استجابة كافية". وأضاف: "بعد لقائي برئيس الهيئة عبدالقادر الباكري، الذي برّر الوضع بأن بعض الأدوية تتحمل الحرارة، فوجئت بعد أسابيع بأن الهيئة نفسها فرضت غرامات على التجار لنقلهم أدوية في حاويات غير مبردة.. أليس هذا اعترافًا؟".
جلسة المحكمة تحولت إلى منصة لفضح ممارسات خطيرة، إذ كشف العمري أن النيابة فتحت بعض الحاويات داخل الميناء، ووجدت حرارة شديدة غيّرت لون الأدوية، وقامت القاضية سمية القباطي بزيارة ميدانية وثقت الوضع. أعقب ذلك تعميم رسمي من الهيئة يُلزم استيراد الأدوية عبر حاويات مبردة.
وأضاف العمري بصراحة لافتة: "أُقِلتُ من منصبي لأني أوقفت حاويات مخالفة.. لم أكن حاكماً على الهيئة، لكنّي رفضت الصمت، وأنا فخور بذلك الموقف ولن أندم".
وعن تفاصيل الاستجواب، أجاب العمري على أسئلة المحكمة والنيابة العامة وهيئة الأدوية، مشيرًا إلى أن بعض التجار فضّلوا استخدام الحاويات غير المبردة لتقليل الكلفة، وأن الهيئة لم تكن تلزمهم بشكل مباشر، مما أتاح التلاعب. وأضاف أن الغرامات كانت أقل من كلفة استخدام حاوية مبردة، ما شجّع على استمرار المخالفة.
كما أوضح أن الإجراءات التي اتخذها كانت بتوجيهات من النيابة العامة، نافياً أن يكون قد أوقف أي حاوية بمفرده، ومؤكدًا أن دور النيابة كان حاسمًا في النزول وفتح الحاويات.
وفي رد على أسئلة الدكتور الباكري، أقرّ العمري بأن الهيئة فحصت بعض الأدوية وكانت النتائج إيجابية، كما أكد إتلاف كميات غير مطابقة.
لكن الجلسة لم تخلُ من تصعيد قانوني، حيث اعترضت النيابة على اعتماد نتائج فحص مختبر الهيئة، لكونها طرفًا في القضية، وطالبت بتحقيق نزيه ومستقل.
الجلسة كشفت حجم الخلل في الرقابة الدوائية، وأشعلت الجدل حول من يتحمل مسؤولية تعريض حياة المواطنين للخطر، بينما يبرز العمري اليوم كشاهد مفصلي في قضية قد تمتد تبعاتها إلى أعلى المستويات.
وما زالت المحكمة تنظر في القضية وسط ترقب شعبي واسع لنتائج التحقيقات القادمة.
المصدر: الصحفي رعد الريمي