مع استغلال الحوثيين للكارثة التي تسببت فيها مغامراتهم الإرهابية، أطلقت المليشيات حملة جباية شرسة ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال في شمال العاصمة المحتلة صنعاء، تحت غطاء "المساهمة في إعادة إعمار مطار صنعاء" الذي خرج عن الخدمة بفعل ضربات إسرائيلية استهدفته مؤخراً.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، داهمت أطقم مسلحة تابعة للمليشيا، ترافقها شخصيات نافذة من جماعة الحوثي، متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث، وأجبرت أصحابها على دفع مبالغ مالية تحت التهديد بإغلاق محالهم واعتقالهم في حال الرفض.
المصادر كشفت أن الجماعة منحت التجار مهلة حتى الاثنين القادم كآخر موعد لدفع ما وصفته بـ"المساهمة الإلزامية"، فيما قامت بسحب مبالغ ضخمة من حسابات هيئتي الزكاة والأوقاف، وسط موجة غضب عارمة في أوساط التجار الذين يرون أن الميليشيا تحمّلهم تبعات أخطائها السياسية والعسكرية.
وقال "عثمان" –وهو اسم مستعار لتاجر في حي الروضة بصنعاء– إن مسلحين حوثيين اقتحموا متجره وأجبروه على دفع 300 ألف ريال يمني، بذريعة تمويل إعادة بناء المطار، مهددين بإغلاق المتجر والزج به في السجن إذا لم يمتثل للأوامر. وأضاف أن عملية الجباية تعتمد على تقديرات فوضوية تستند لحجم المخزون التجاري فقط، دون أي سند قانوني أو محاسبي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مصير الأموال المنهوبة، خاصة في ظل العجز التام الذي تعانيه الجماعة في تقديم أي خدمات حقيقية للسكان، إلى جانب اتهامات سابقة بتحويل مطار صنعاء إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من إيران وحزب الله.
تقدّر الجماعة خسائرها في المطار بنحو 500 مليون دولار، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن الوعود المتكررة بإعادة تشغيله ما هي إلا دعاية إعلامية هدفها تغطية الفشل ومحاولة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد.