فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، زيادة جديدة وصادمة على تعرفة الكهرباء التجارية في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ضاربة عرض الحائط بالأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها ملايين اليمنيين منذ سنوات.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيا رفعت سعر الكيلووات إلى 330 ريالاً بدلاً من 260، في وقت يعاني فيه المواطنون من انعدام الرواتب، وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والدواء، وانهيار شبه كلي في الخدمات الأساسية.
وتبرر الميليشيا هذه "الجرعة السعرية" بأنها محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بمحطات الكهرباء جراء غارات جوية استهدفت مناطق حيوية في صنعاء مثل ذهبان وعصر وحزيز، إلا أن ناشطين اعتبروا القرار مجرد حلقة جديدة في مسلسل الجبايات الجائرة التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين.
ويؤكد مراقبون أن الحوثيين حوّلوا مؤسسة الكهرباء إلى مشروع ربحي خاص، بعد أن احتكروها لصالح السوق السوداء، وبات المواطن مجبراً على شراء الخدمة بأسعار مضاعفة، تُثقل كاهله برسوم إضافية غير قانونية تظهر في كل فاتورة.
ويتزامن هذا التصعيد الاقتصادي مع أزمة معيشية طاحنة تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ترتفع معدلات الفقر، وتغيب مصادر الدخل، في ظل استمرار الميليشيا في نهب الموارد ومضاعفة الأعباء على المواطنين دون أي اعتبار للكارثة الإنسانية المتفاقمة.