في سابقة خطيرة وانزلاق إعلامي أثار جدلاً واسعًا، أقدمت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على استخدام وصف "السلطات المعنية في جمهورية اليمن" في إشارة إلى ميليشيا الحوثي، وذلك في خبرها الرسمي حول الوساطة بين الولايات المتحدة و"الطرف اليمني" لوقف إطلاق النار في البحر الأحمر.
ويأتي هذا الوصف المريب في الوقت الذي حرص فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على استخدام المصطلح الدقيق "جماعة الحوثيين" عند حديثه عن نفس الاتفاق، مؤكدًا أن الوساطة تمت بين الولايات المتحدة والجماعة الحوثية وليس مع جهة رسمية تمثل الدولة اليمنية.
التحريف الذي أقدمت عليه الوكالة العمانية يمثل، بحسب مراقبين، انزلاقًا إلى مستوى "الاعتراف الضمني" بميليشيا الحوثي كجهة رسمية تمثل اليمن، وهو ما يتنافى مع الموقف العربي والدولي الرافض لتشريع الانقلاب الحوثي أو منحه أي صفة سيادية.
وتُعد هذه الصيغة التي استخدمتها الوكالة بمثابة تجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية والإعلامية، وتفتح باب التساؤلات حول نوايا بعض الأطراف الإقليمية في إعادة تأهيل الجماعة الانقلابية عبر الإعلام والمصطلحات الموجهة.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لم تُعلق بعد على هذا التجاوز، فيما يتوقع أن تثير الصيغة "المستفزة" ردود فعل رسمية وشعبية رافضة، لا سيما في ظل الاتهامات المتكررة لسلطنة عمان بلعب دور "الوسيط المنحاز" لصالح الحوثيين.