بعد أيام من حديث حول قرار إقالته من منصبه أعلن رئيس الحكومة اليمني أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد نحو عام ونصف من تعيينه في رئاسة الحكومة.
وقال بن مبارك في بيان الاستقالة الذي نشره على حسابه في منصة إكس، إنه واجه "تحديات كبيرة" خلال فترة عمله، أبرزها "عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق"، مؤكدًا في المقابل أنه حقق إنجازات في ملفات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة عدن.
وأشار إلى أن حكومته تمكنت من تحقيق وفورات تتجاوز 133 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، مع توقعات بتوفير مبالغ مماثلة من خلال إلغاء عقود الطاقة المشتراة، إلى جانب سياسة تقشف صارمة أسهمت في تقليص الإنفاق العام. ووصف بن مبارك استقالته بأنها "وفاء للقيم التي التزم بها وحرصًا على وحدة مؤسسات الدولة"، متمنيًا التوفيق لخلفه في المنصب، وداعيًا إلى توحيد الجهود بما يتناسب مع تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم.
استقالة بن مبارك جاءت عقب أنباء عن قرب صدور قرار من المجلس الرئاسي بإقالته على خلفية الانهيار الاقتصادي المتواصل وتدهور الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة. وأخرها أزمة القطاع التعليمي والأكاديمي والكهرباء .
وتولى بن مبارك رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلفًا لمعين عبد الملك.