آخر تحديث :الخميس-01 مايو 2025-01:46ص
اخبار وتقارير

رصاص الغدر في قلب تعز: محاولة اغتيال تستهدف قياديًا في المقاومة الوطنية

رصاص الغدر في قلب تعز: محاولة اغتيال تستهدف قياديًا في المقاومة الوطنية
الخميس - 01 مايو 2025 - 12:36 ص بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

شهدت مدينة تعز، يوم الأربعاء، محاولة اغتيال غادرة استهدفت القيادي وضاح الوجيه، عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وذلك في منطقة المظفر قرب جامع المظفر، على يد مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم العملية.

وقد قوبلت هذه الجريمة بإدانة واستنكار واسعين من قِبل المواطنين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الحادثة بأنها "عمل إجرامي جبان وتهديد خطير للأمن والسلامة في المجتمع"، ومتهمين جهات خارجة عن القانون بالسعي لتشويه صورة تعز خدمةً لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعلن المتضامنون تضامنهم المطلق مع القيادي وضاح الوجيه، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك للقبض على الجناة، وفتح تحقيق شفاف لمعرفة دوافعهم، والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

كما دعوا الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، والمكونات المدنية، والناشطين، والصحفيين، إلى الوقوف بشجاعة إلى جانب القيادي الوجيه، دعمًا للدولة وسيادة القانون، في مواجهة هذه الجريمة ومنفذيها.

وفي السياق نفسه، أصدر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بيانًا غاضبًا، أدان فيه بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت القيادي وضاح الوجيه، مؤكدًا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بواجبها الدستوري والقانوني، من خلال القبض الفوري على المعتدين، والتحقيق معهم لكشف ملابسات الحادث، والجهات التي تقف وراءه، وإحالة المتورطين إلى القضاء.

كما حمّل البيان اللجنة الأمنية وقيادات الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لضبط السلاح المنفلت، ومعالجة الاختلالات الأمنية المتراكمة، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على السلم الاجتماعي في المدينة.

من جانبهم، عبّر عدد من الصحفيين والناشطين عن إدانتهم الصريحة لما تعرض له القيادي وضاح الوجيه، معلنين تضامنهم الكامل معه، مؤكدين أن "علينا جميعًا أن نكون صوتًا قويًا ضد العنف والإرهاب".

وفي منشورات متطابقة رُصدت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، شدد الناشطون على ضرورة أن يُستنكر هذا العمل الجبان من جميع فئات المجتمع، مطالبين بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين، وعدم السماح ببقاء مثل هذه الأفعال الإجرامية دون محاسبة حقيقية.