كشفت مصادر مطلعة لشبكة "بي بي سي" أن نحو نصف مليون قطعة سلاح استولت عليها حركة طالبان في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية، قد تم فقدانها أو تهريبها إلى جماعات مسلحة، من بينها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ما يُنذر بخطر أمني متصاعد في المنطقة.
ووفقًا لتقارير أممية، فقد طرحت الأمم المتحدة تساؤلات عاجلة حول مصير هذه الترسانة العسكرية التي يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها قد انتهى في أيدي تنظيمات متطرفة، من بينها القاعدة، وطالبان باكستان، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وتنظيم أنصار الله (الحوثيين)، وسط عجز دولي عن ضبط هذا التدفق الخطير للسلاح.
وبحسب مسؤول أفغاني سابق تحدّث للهيئة البريطانية، فإن الأسلحة تشمل بنادق M4 وM16 أمريكية الصنع، إلى جانب معدات عسكرية خلفها الجيش الأفغاني على مدار عقود، وهو ما فتح المجال أمام سوق سوداء ضخمة تدار سراً عبر تطبيقات المراسلة مثل "واتساب".
وفي اعتراف صادم، أقرّت حركة طالبان خلال اجتماع مغلق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في الدوحة أن نصف هذه الأسلحة على الأقل مجهولة المصير، وهو ما أكده أيضًا أحد أعضاء اللجنة الدولية استنادًا إلى مصادر موثوقة.
التقرير الأممي الصادر في فبراير الماضي حذر من أن هذا الانتشار غير المراقب للأسلحة الأميركية يعزز من القدرات القتالية للجماعات المتطرفة ويهدد أمن الحكومات المحلية والإقليمي والدولي، لاسيما مع تزايد نشاط الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر والملاحة الدولية.
ويرى مراقبون أن انتقال هذه الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين يمنحهم أدوات جديدة لتصعيد هجماتهم وفرض سطوتهم على الأراضي اليمنية وممرات التجارة العالمية، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات متراكمة وانقسامات دولية حادة.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المطالب بضرورة تحرك دولي منسق وعاجل للحد من تهريب الأسلحة ومواجهة تنامي خطر الجماعات الإرهابية المسلحة، وسط تحذيرات من أن تبعات هذا الانفلات الأمني قد تمتد لأبعد مما يتخيله صناع القرار اليوم.