في تطور جديد، أُحيل علي النعيمي، المسؤول الثاني في رئاسة الوزراء بعد فتحي عسكر المنجد، إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه بعد توجيه اتهامات بالتخابر مع مليشيا الحوثي وإفشاء أسرار الدولة.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي قادها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، على رأس لجنة معينة من قبل رئيس مجلس القيادة، في الفصل والتحقيق بالقضية الأخيرة التي أثيرت إلى الرأي العام.
كما تم إحالة أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأراضي، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث يواجه اتهامات بالفساد واستغلال المنصب العام.
وكان قرار مجلس القيادة الرئاسي باقالة باحارثة الذي ينخرط شراكات اقتصادية مع عبدالله العليمي الاخواني، قد اثار حفيظة حزب الإصلاح، الذي طلب اجتماع عاجل مع مجلس القيادة في محاولة لثنيه عن اتخاذ هذا القرار.
وعلمت وسائل الإعلام أن العليمي عبدالله أجرى اتصالا بالقيادة السعودية بعدم مرور القرار والذي قضى باعفاء باحارثة من عمله ومن اي أعمال اخرى وٱحالته للتحقيق في جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وتداول ناشطون في وقت سابق نسخة من قرار الإعفاء والتي اتضح فيما بعد أنها مزورة بواسطة الإخوان الداعمين لباحارثة.
وقد قضى القرار الحقيقي بإعفاء باحارثة والنعيمي من عمله وإحالتهما للتحقيق بالتهم المنسوبة اليهما، وكذا إعفاء مطيع دماج من عمله بناء على طلب بن مبارك بدون اي تهم نسبت اليه.