جددت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية إقليمية ودولية دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ ستة أشهر.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان نشره موقع المنظمة الدولية، الجمعة، قد مرت ستة أشهر منذ احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أربعة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين منذ عامي 2021 و2023".
وأكد أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول ويعّد انتهاكاً للقانون الدولي". وتابع "هذه التوقيفات تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين. وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام".
وأفاد البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون الآخرون المعنيون، يعملون عبر جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.
من جانبها طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية المختطفين منذ نصف عام.
وأكدت المنظمة أن هذه الاختطافات تزيد من حدة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، مشيرة إلى أن قرار الحكومة السويدية الأخير بـ"الإنهاء التدريجي" لمساعداتها الإنمائية لليمن، أحد الأمثلة على دور الحوثيين في تدهور الوضع الإنساني.
"هيومن رايتس ووتش" جددت دعوتها الحوثيين إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.