مركزي عدن يعلن عن فتح مزاد لأدوات الدين المحلي طويل وقصير الأجل

الخميس - 12 سبتمبر 2024 - 05:24 م بتوقيت عدن

- عدن - نافذة اليمن

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة وقصيرة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل ثلاث سنوات وأذونات الخزانة بأجل سنة واحدة .
وأوضح البنك شروط المزاد الذي يقام يوم الاربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث سيتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.
ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، فيما حدد سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل بـ 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وأكد البنك أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
وأضاف "يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات".
ووجه كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة – إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، وأكد أنه في حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.