صرف الريال مقابل السعودي سيتراجع إلى رقم غير متوقع بعد تصدير النفط.. خبير يفجر مفاجأة

الإثنين - 29 يوليو 2024 - 01:21 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي، فجر اليوم الاثنين، أنباء عن تصدير أول شحنة نفط وتوريد قيمتها الى البنك الأهلي السعودي للمساهمة في دفع المرتبات شمالا وجنوبا.

وقال الخبير الفودعي، أنه في حال صحت الأنباء التي أفادت باعادة تصدير النفط، سيكون من شأنه تعزيز قيمة الريال اليمني امام العملات الصعبة، مفجرا مفاجأة حول الرقم الذي سيتوقف عليه الصرف مقابل الريال السعودي.

وتوقع الفودعي في منشور رصده نافذة اليمن، أن يتجاوز الريال اليمني بعد تصدير النفط، (0.00286) أمام الريال السعودي.

وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، بأنه عندما يكون الريال اليمني يساوي (0.00286) ريال سعودي، هذا يعني ان الريال السعودي يساوي (350) ريال يمني، اي بقسمة 1 على (0.00286).

وكانت جريدة عربية دولية، قد كشفت مساء الأحد، عن توصل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ومليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران، إلى الإتفاق على مسألة الرواتب وتصدير النفط خلال المشاورات السرية الخاصة بالملف الاقتصادي.

وقالت جريدة "العربي الجديد" أنها نقلت من مصادر زعمت أنها حكومية، القول إن الحكومة الشرعية، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، قد تكبدت خسائر بنحو 3 مليارات دولار، جراء توقف تصدير النفط.

وأكدت مصادر الجريدة، أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.

ومع ما ورد من مصادر جريدة العربي الجديد، لم يصدر حتى اللحظة أي بيان حكومي رسمي يؤكد صحة تلك الأنباء.