إجراءات صارمة تنجح في منع إستخدام "قميص عشال" لإستهداف الإنتقالي

الخميس - 11 يوليو 2024 - 07:07 م بتوقيت عدن

سارع المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع السلطات اليمنية المعترف بها دوليا لاتّخاذ إجراءات صارمة متعلّقة بقضية اختطاف ضابط في الجيش اليمني ساهم الضخ الإعلامي بشأنها والضجيج المثار حولها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحويلها إلى قضية رأي عام، وعملت جهات مضادة للمجلس على استغلالها لزعزعة الاستقرار في عدن وباقي نفوذه في الجنوب لاسيما في أبين موطن قبيلة الضابط المختطف.
وتمّ اختطاف الضابط في الجيش اليمني برتبة مقدّم علي عشال الجعدني قبل أسابيع على يد منتسبين لقوات الانتقالي على خلفية صراعات شخصية على ملكية الأرض أكّدت مصادر محلية عدم وجود أيّ خلفيات سياسية أو أمنية لها.
وتصاعدت منذ ذلك الحين الدعوات للاحتجاج والتظاهر ضد المجلس الانتقالي وصولا إلى دعوات لقطع الطرق المتجهة من أبين إلى عدن.
جاء ذلك في مرحلة استثنائية يشهد الشارع الجنوبي خلالها حالة من الاحتقان جرّاء سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات بسبب ارتباك الحكومة في إدارة الشأن العام في مناطق الجنوب وفشلها في تحسين أوضاع سكّانه وحمايتهم من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة.
وأبدى الانتقالي الجنوبي قدرا كبيرا من الصرامة في التعامل مع المسؤولين عن حادثة اختطاف عشال ورفع عنهم الغطاء تمهيدا لمحاسبتهم.
وبحثت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها عقدته في عدن برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري “ملابسات ومستجدات” حادثة اختطاف الضابط عشال “والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف”.
وأدانت اللجنة في بيان “جريمة الاختطاف” وقررت توقيف كل من سميح النورجي وتمام غالب حسن وبكيل مختار محمد سعد ومحمود عثمان سعيد الهندي، على ذمّة التحقيق في القضية.
كما قررت توقيف يسران المقطري الضابط برتبة عقيد عن العمل كرئيس لفريق مكافحة الإرهاب بعدن وإحالته للتحقيق، وتسليم المشتبه بهم إلى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن وأمن أبين والبحث الجنائي والحزام الأمني والاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى ما رافق قضية عشال من أحداث في محافظة أبين معتبرة أنّ “قطع الطرق لا يفيد ولا يخدم القضية وعلى وزير الداخلية ومحافظ أبين رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ومدير الأمن الجلوس مع المواطنين لتوضيح ذلك”.
وأظهرت العديد من الشخصيات الجنوبية بمن في ذلك قيادات بالمجلس الانتقالي تعاطفها مع الضابط المختطف وتفهمّها لغضب أهله وأبناء منطقته، محذّرة في الوقت نفسه من التوظيف السياسي للقضية.
وقال الناشط السياسي عبدالله الغيثي إنّ “خصوم الانتقالي الجنوبي عازمون على استخدام قميص عشال ليس من أجل عشال و إنما نكاية بالانتقالي”.
وأشار في تعليق له عبر منصة إكس إلى الدعوات للاحتجاج والتظاهر ضد الانتقالي قائلا “مليونية علي عشال ليست من أجل محاسبة من اختطفوه، لكنها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي”.
من جانبه رأى القيادي في المجلس أحمد عمر بن فريد أنّ “قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني هي قضيتنا جميعا ولا يمكن لأيّ جنوبي حر أن يقبل بمثل هذه السلوكات المؤسفة التي تطعن في قضية الجنوب وتفتك بنسيجنا الاجتماعي”.
وقال عبر حسابه في منصّة إكس إنّ “من يقوم بمثل هذه الأعمال عليه أن يتحمل عبء أفعاله. ويجب أن يقف ضده الجميع بلا استثناء، لأن مثل هذه الأفعال تصب في مصلحة خصوم الجنوب جميعا”.
وأضاف “أنا على ثقة أن جميع أبناء الجنوب من مختلف المحافظات مع عشال وقضيته. ومن قام بهذا النوع من البلطجة غير المبررة لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل منطقته ولا قبيلته ولا محافظته وإنما يمثل مصالحه الضيقة، ومن واجبنا جميعا ألاّ نسمح لمثل هذه التصرفات الرعناء أن تنتشر بيننا، لأنها سوف تقتلنا جميعا، ولن يسلم منها أحد”.