البنوك الـ6 المحظورة تبدأ الانتقام بشدة من البنك المركزي في عدن

الخميس - 13 يونيو 2024 - 01:11 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

أكد خبير يمني في شؤون الاقتصاد، أن ما تشهده العاصمة عدن وباقي المناطق المحررة، من انهيار كارثي لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، هو بدء انتقام البنوك الستة المشمولة بالعقوبات، من البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن، على حساب المواطن.

وأوضح الخبير الصحفي ماجد الداعري في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "بأن تجاوز صرف الدولار لحاجز ال1800 ريال يمني، لأول مرة في تاريخ اليمن، مؤشر سلبي خطير على سوء رجع الصدى لتوقيت قرارات البنك المركزي اليمني ضد البنوك الستة المعاقبة".

وتابع الداعري بالقول: "واستمرار تعامل البنك مع البنوك في صرف المرتبات واستلام الحوالات وتمكينها من الاستمرار بكافة أنشطتها المصرفية حتى اليوم، لعدم وجود آلية عقوبات مزمنة واغفال أهمية إرسال تلك القرارات إلى البنوك الخارجية المراسلة والجهات الدولية المعنية من قبل الوكيل المختص بذلك لقطاع الرقابة على البنوك وبحسب اعترافه واقراره بنفسه في حديثه لتلفزيون اليمن اليوم من القاهرة الأسبوع الماضي".

واضاف: "وبالتالي فان ذلك يعني بكل بساطة استمرار تلك البنوك بالمضاربة العكسية الانتقامية بوخدمة المليشيات الانقلابية وبشكل انتقامي تعطيلي لتلك القرارات الاعلامية العدمية التأثير حتى الآن باستثناء هذا الانهيار المفتعل بسعر صرف العملة الجديدة.

وخاطب الداعري محافظ البنك المركزي بالقول : "وليس من المنطق أن تعاقب بنكا وأنت ماتزال محتاج لخدمته يامعبقي!".

و كان محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب المعبقي، قد وجه في وقت سابق، كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة والوكلاء بحظر التعامل مع بنوك "التضامن، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، والبنك الدولي".

وقال حينها أن القرار جاء نتيجة فشل البنوك في الالتزام بأحكام القانون، وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة "إرهابية".

وكان البنك المركزي قد أمهل البنوك شهرين لنقل أعمالها من صنعاء إلى عدن، لكنها لم تتجاوب مع القرار، فيما أعلن مجلس إدارة البنك المركزي، يوم أمس، أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هددت بها مليشيا الحوثي في سياق حربها الاقتصادية على الحكومة.