خبير اقتصادي يكشف عن سر استمرار انهيار الريال اليمني ويقدم هذه الحلول !

السبت - 08 يونيو 2024 - 11:50 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

أكد الخبير الإقتصادي اليمني الدكتور علي المسبحي، استمرار العجز المالي وانهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في حال ظلت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة.

و قال الخبير علي المسبحي، في منشور له على موقع فيس بوك، أن المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه إلى تصريحات اعلامية بقدر احتياجها إلى افعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.

علي المسبحي، أوضح بأن البنك المركزي غير مسئول عن تدهور الوضع الاقتصادي وانما هو مسئول فقط عن وضع السياسة النقدية، وطالما كانت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات مالية تغطي العجز القائم في الموازنة.

وعن القرارات الأخيرة للبنك المركزي بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها، قال الخبير المسبحي، أنها تأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية في عمل البنك المركزي.. مضيفاً بأنها وان كانت متأخرة بعض الشيء.

وأشار إلى أن إصلاحات البنك المركزي بعدن ستواجه صعوبات وتحديات شديدة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، حاثا الحكومة على "دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً، بالرغم من أن هذه القرارات والاصلاحات تعد غير كافية لاستقرار اسعار الصرف كون الوضع الاقتصادي لا يحتاج فقط الى إصلاح السياسة النقدية بل أيضا إصلاح السياسة المالية للحكومة".

وأوضح الدكتور المسبحي، بأن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023م، كانت الاسوء على الإطلاق وبلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور حيث سجل الاقتصاد اليمني في عام 2023م نمو سالباً بلغ نحو 2 % بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 58 % وبمبلغ 1727 مليار ريال، بينما كان نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28 % فقط وبمبلغ 746 مليار ريال ، اما النفقات العامة في 2023م فقد بلغت حوالي 2968 مليار ريال وهي اكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال.

واضاف ان الملفت للنظر هو ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق بينهم 307 مليار ريال وهو أمر قد يبدو طبيعي الى حد ما ، ولكن الملفت للنظر هو انخفاض الإيرادات العامة بين عامي 2023و 2022م بفارق 674 مليار ريال وهو مايعتبر مؤشر خطير يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها.

ولفت الخبير المسبحي إلى أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق اما بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد او عبر زيادة الضرائب او طباعة عملة جديدة، وحيث أن أسهل طريقة لدى البنك المركزي هو الاقتراض المباشر الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي الى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35 % عن العام السابق له 2022م والذي كان 4442 مليار ريال ، فان المسئولية تقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، كون ان المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معا وان تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأكد أنه على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات ، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعة وتخفيض النفقات العامة الغير ضرورية وتنمية موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة لمستويات مقبولة وأمنه والنهوض بمؤسسات الدولة الايرادية واعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.