عادت الجماعة الحوثية للمناورة من جديد بملف الأسرى والمعتقلين، زاعمة أنها ستطلق 100 أسير تابعين للحكومة اليمنية، السبت، من طرف واحد، وذلك بالتزامن مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المناطق المحررة؛ حيث اتهمتها الحكومة بالسعي لتفجير الحرب تحت مزاعم "مناصرة غزة".
وزعم القيادي عبد القادر المرتضى، المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية، والمتهم بتعذيب السجناء المختطفين، أن جماعته ستطلق 100 أسير من طرف واحد، في مبادرة أمر بها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ورداً على مزاعم المرتضى، اتهم رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المختطفين والأسرى، يحيى كزمان، الجماعة، بأنها "تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي".
وشدد كزمان على أن "الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول الكشف عن مصير المخفيين".
ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر" في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كافة المعتقلين، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
تتهرب ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين
وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.