أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المشرعين الأميركيين يدرسون إمكانية فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية حال إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب بيان جونسون، فإن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ناجمة عن "حملة الضغط على إسرائيل"، التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وقال جونسون: "في غياب قيادة البيت الأبيض، يدرس الكونغرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها ستواجه عواقب إذا مضت قدما [بمذكرة الاعتقال]".
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
وتعهد بايدن بدعم "صارم" لإسرائيل، مضيفا "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي"، محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وفي وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وكذلك بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.
وجاء في بيان خان: "إن النيابة العامة لديها "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أراضي إسرائيل وفلسطين (في قطاع غزة)، اعتباراً من 8 أكتوبر 2023".