الحوثي يحتكر الغاز ويفرض جرعة جديدة في ذمار وإب

الخميس - 09 مايو 2024 - 10:18 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

منذ الأسابيع الماضية، تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، احتكار مادة الغاز المنزلي، حيث ترفض بيعها للسكان في محافظتي ذمار وإب الخاضعتين لسيطرتها، بهدف تمرير جرعة جديدة.

وقالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تتعمد افتعال الأزمات لهدف زيادة سعر مادة الغاز المنزلي، وسط تفاقم معاناة المواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الإرهابية

وأكد سكان محليون في محافظتي ذمار وإب، في شكواهم، ان المليشيات الحوثية فرضت عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية إضافية بعد أسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في الوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا عاودت تزويد وكلاء الغاز التابعين لها في شوارع واحياء وحارات مدينة إب بمادة الغاز المنزلي وأجبرتهم على فرض زيادة سعرية أضافية ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بدلاً عن السعر السابق 6 آلاف ريال، بزيادة أكثر من 20%.

واتهم مواطنون، قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز استغلالهم تلاعبهم بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.

هذا وقد رفعت مليشيا الحوثي سعر اسطوانة الغاز الواحدة الى مبلغ 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعين لاحد قياداتها بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق المحدد عبر وكلاء الغاز بـ 5500 ريال، علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات للذهاب للتعبئة في المحطات ومضاعفة معاناتهم.

ويشار إلى أن مليشيا الحوثي ومنذ انقلابها في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.