الحوثي يوافق على نقل مقرات البنوك إلى عدن بشرط تعجيزي.. تعرف عليه

الإثنين - 29 أبريل 2024 - 05:43 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - متابعة خاصة

كشفت مصادر إقتصادية عن موافقة ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على نقل مقرات البنك الخاصة من محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرتها إلى العاصمة عدن، تنفيذاً لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024 والذي قضى بإستكمال عملية النقل في مدة أقصاها شهرين .

وصدر قرار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في 2 إبريل الجاري ما يعني مرور قرابة شهر على المهلة وتبقي شهر .

وذكر الصحفي الإقتصادي، ماجد الداعري، أن شوقي هائل رئيس بنك التضامن وأحمد بازرعة رئيس مجلس إدارة بنك اليمن البحرين الشامل ويوسف الكريمي رئيس مجلس ادارة بنك الكريمي في مداخلاتهم عبرالزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، قالوا أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن ولكنها إشترطت تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطق سيطرتها والبالغة قرابة ترليوني ريال.

وأضاف الداعري أن قيادة البنوك قالت أنها لا تستطيع توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى للشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك .

الداعري في منشور على حسابه بالفيسوك، رصده محرر (نافذة اليمن)، اشار إلى استغراب الكثير من ممثلي البنوك الجنوببة من استسلام ممثلي الحكومة وقيادة البنك المركزي لهذا الطرح التهربي وغير القانوني من بنوك صنعاء ومحاولتها الصمت وشرعنة مطالب ممثلي تلك البنوك ورضوخها للمطالب البلطجية التعجيزية للمليشيات الحوثية.

واضاف أن رؤساء البنوك الثلاثة التي تعتبر من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم، قالوا أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لهآ للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.

واعتبر الداعري هذا الطرح إشارة إلى عدم نجاح محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا أحمد بن غالب المعبقي، في اقناع البنوك بالنقل، مايعني حاجته الان لدراسة كل الخيارات المتاحة لفرض تنفيذ القرار عليها بالقوة وتحديد العقوبات المقبلة بحقها.

‎تجدر الإشارة إلى أنه بدأت أمس الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي.

‎وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن والبنك المركزي، وممثلين عن البنك الدولي، وخبراء اقتصاديين، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، والتحديات الراهنة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.