كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب وافقت أثناء المفاوضات في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإفراج عن 700 أسير فلسطيني، مقابل 40 محتجزا إسرائيليا.
كما قالت الهيئة، أن إسرائيل تدرس اقتراحا للإفراج عن 7 أسرى من المحكوم عليهم بالمؤبد مقابل كل مجندة تطلق حماس سراحها.
أتى هذا التطور بعدما كشف مصدر عربي مطلع في وقت سابق اليوم أن هناك اتفاقاً على فكرة إطلاق سراح 40 إسرائيلياً وعلى أيام التهدئة وهي 6 أسابيع، أما التفاصيل الخلافية فهي عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وهويتهم، فضلاً عن موضوع عودة النازحين إلى شمال غزة.
كما قال إن واشنطن تمارس ضغوطاً واضحة على تل أبيب، من خلال وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام.
وأشار إلى أن هناك شبه اتفاق على عودة تدريجية إلى مناطق شمال القطاع، بعد ضغوط أميركية بهذا الخصوص.
كذلك أردف أنه رغم مغادرة رئيسي جهازي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار قطر ليلة أمس السبت فإن وفد مفاوضات من ضباط كبار بقي في الدوحة لمواصلة التفاوض.
وكانت الولايات المتحدة قدمت أمس السبت خلال المفاوضات في الدوحة "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
وشمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيلياً من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع.
فيما أكد سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز أن الحركة سبق أن قدمت اقتراحاً سابقاً هذا الشهر، وصفته إسرائيل بغير الواقعي، يقضي بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عن ما بين 700 وألف سجين فلسطيني مقابل تحرير أسرى إسرائيليين من الإناث والقاصرين وكبار السن والمرضى.;
كما حمل إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.
وتتمسك الحركة الفلسطينية بعودة النازحين إلى الشمال فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.
كما طرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة