دشن وزير الداخلية وفروع مصلحة الاحوال الشخصية والمدنية في المحافظات المحررة مايسمى بالبطاقة الذكية، واكبة التدشين حالة من الدعاية لهذة (القفزة) التي يكتنفها كثير من الغموض.
مصادر اعلامية كانت قد كشفت نقلا عن خبير، عدم وضوح اسم الشركة الموكل إليها إعداد وتجهيز البطاقة الشخصية التي جرى نعتها بالذكية، وتجاربها في هذا المجال بالاضافة للضمانات حول مدى سلامة العمل وتحمل مسئوليته.
منوهة إلى ان اخفاء اسم الشركة عن اليمنيين مثار لتساؤلات الكثير، في حين توقيع عقد مع شركة اتصالات اقام الدنيا ولم يقعدها تحت مسمى الامن القومي والسيادة، وسرد مبررات ومخاوف على المكالمات وسرية الرسائل مع عدم دقتها.
وهنا تبرز تساؤلات حول هوية شركة البطاقة الشخصية الذكية، ولماذا ماتزال سرية، لم يكشف هويتها لليمنين؟.
وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان علية مكاشفة اليمنين حول الجهة التي ستحتفظ ببياناتهم لديها ومن حقهم معرفة الشركة وتاريخها، ومدى آهليتها لاعداد وثائق هوياتهم الوطنية ،فلايصح ان تبقى الشركة مجهولة.
ليس هناك اسرار في كشف هوية شركة جرى التعاقد معها لانجاز البطاقة الشخصة وفق مواصفات بحسب ما اعلن.
اليمنيون مع حيدان يستحضرون تجربة وزير الكهرباء في حكومة الوفاق (صالح سميع) عندما دشن عهده بتجهيز عدادات الكهرباء لدى شركة في السودان، سرعان ماظهر بعدها نجله تاجر مولدات، واخذ يشرع في (التمكين) حتى سقطت الحكومة.