تداول نشطاء محليون، اليوم السبت، وثيقة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف تفاصيل صفقة فساد جديدة، لحكومة معين عبد الملك في قطاع النفط والمعادن.
الوثيقة المرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تفيد ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة مجهولة بفارق من 30 % _35 % بالمائة من السعر العالمي بزعم وجود مخاطر من تعرضها للقصف من قبل مليشيا الحوثي.
وتشير الوثيقة إلى اشتراط شركة ايمو، الحصول على (30-35) بالمائة من كمية النفط الخام مقابل حماية وضمان تصدير النفط اليمني إلى الخارج.
وبحسب الوثيقة، فإن وزارة النفط اتفقت مع شركة“ ايمو ”على شراء النفط الخام اليمني المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية - وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وتعد هذه الصفقة، من إحدى صفقات فساد الحكومة المعترف بها دوليا، في عدة قطاعات، وفقاً لتعليقات النشطاء على الوثيقة المسربة.