مع اعتراض أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين المحسوبين على حزب الإصلاح في حكومة الشرعية، على اتفاقية الاتصالات اليمنية مع الشركة الإماراتية لإنشاء اتصالات منفصلة عن المؤسسة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، انكشف للرأي العام فضيحة مدوية عن شركة اتصالات "واي".
وامس الإثنين، عقد رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، مؤتمر صحفي حول ما آثاره تقرير بعض من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على الإخوان، من معلومات مغلوطة، حاولت إخراج مناقشة مشروع الشركة الإماراتية من القطاع الاقتصادي الاستثماري إلى الاستغلال السياسي السلبي.
وفي المؤتمر الصحفي أثار الدكتور معين عبدالملك قضية حصول شركة "واي" على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، والتي حصلت على كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات، دون أن تحصل الحكومة أو وزارة الشئون القانونية، على أي وثائق رسمية.
وسرد معين فضيحة شركة واي بالقول: لم يدفعوا فلوسهم الى الان ، الاغرب انهم يطالبوا الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م في خطاب رسمي، لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء.
وأكد معين عبدالملك أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات الموقعة مع الامارات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام، و أن الإتفاقية مع الإمارات أمر محسوم.
كما أوضح بأن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
ولم يكن يعلم أحد من الشارع اليمني، عن ما تحدث به معين عبدالملك حول فساد النظام السابق مع شركة اتصالات "وأي" المملوكة للشخصية المقربة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وفي ديسمبر 2022، منحت الحكومة مجلس الوزراء، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.
ونشر نشطاء محليون اليوم الثلاثاء، معلومات موثوقة عن فساد صفقة شركة واي للاتصالات، تؤكد أن حديث أعضاء مجلس النواب والنائب الرئاسي عثمان مجلي، ومحافظ صنعاء عبدالغني جميل، عن السيادة الوطنية كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف، حيث أنهم بلعوا ألسنتهم أمام عبث وتواطؤ جلال عبدربه منصور هادي والعيسي شركة وأي طوال الفترة الماضية.
وتفيد معلومات النشطاء بأن الشركة اشتراها هامور النفط في اليمن، أحمد العيسي عام 2018، بمبلغ 39 مليون دولار، حيث لم يدفع سنتا واحدا من هذا المبلغ، بل حصل عليه من الحكومة بأمر صرف من الرئيس السابق إلى وزارة المالية تحت بند (نقل الاتصالات من صنعاء) على أن يسجل 30 بالمئة تحت الطاولة لنجل هادي (جلال).
وأشارت المعلومات إلى قيام جلال عبدربه منصور هادي باستخراج الأخير امرا بإعفاء كامل من رسوم التشغيل المقدرة بـ 260 مليون دولار، بالإضافة الى امتياز استخدام كل سيرفرات وقنوات شركة الاتصالات الحكومية مجانا لصالح شركة وأي، في المناطق المحررة.
وفي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، أكدت المعلومات أن العيسي دفع لمليشيا الحوثي 149 مليون دولار، رسوم تشغيل الخدمة في مناطقهم، ثم حاول استصدار أمر رئاسي بتعويض عن المبلغ من الحكومة، أي المبلغ المدفوع للحوثيين.
وأضافت مصادر المعلومات أن العيسي عرض على تجار ومسؤولين ومتنفذين المساهمة في الشركة مقابل حصص، حيث نجح في جمع نحو 90 مليون دولار، منهم قبل أن يهربها خارج البلاد.
واكدت المصادر أن العيسي لم يصرف على الشركة دولارا واحدا، وتركها كما هي قبل أن يكتشف المساهمون انهم تعرضوا لعملية نصب كبرى بمن فيهم نجل هادي.