بدأت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، اليوم الإثنين، عبر المحاكم الخاضعة لسيطرتها في العاصمة المحتلة صنعاء، محاكمة 206 شخص بزعم تخابرهم مع دولة أجنبية ضد المملكة المتوكلية التي قامت قبل أكثر من 100 عام وانهارت في 26 سبتمبر 1962م.
وافادت وكالة أنباء سبأ بنسختها الحوثية، ببدء محاكمة 206 شخص في صنعاء، بزعم "تزوير محررات عقارية لصالح دولة أجنبية (لم يتم ذكر اسمها)، لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية".
واضافت أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي مجاهد العمدي وبحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي احمد القيز، وعضو النيابة القاضي يحيى حجيرة، ومحامي المتهمين، ومثول 24 متهما.
وبحسب ما زعمت به كالة سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء، فإن تهم المعتقلين "اصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء".
وتستغل المليشيات الحوثية القضاء في مناطق سيطرتها لتنفيذ مشاريع طائفية وسياسية تخدم إيران، وفي كل مسرحية هزلية تتخذ العشرات من الموظفين لتغطية جرائمها أمام المجتمع الدولي.