غالبية مراكز الشرطة بتعز تمارس بشكل يومي "السلب ، و الابتزاز ، والرشوة "، و أصبح حاميها حراميها !!! و الأجهزة الرقابية تحولت الي شاهد زور علي مايحدث ..!!! فلمن يشتكى المظلوم ؟!؟
يُفترض بمراكز الشرطة أن تكون ضمن الأماكن الأكثر أمناً في محافظة تعز لطبيعة الدور المنوط بها. لكن عدداً من المواطنين يصنفوها ضمن أكثر الأماكن التي يتعرضون فيها للسلب والابتزاز والرشوة. ولم يعد من خيار أمامهم إلا التعايش معها..!!
فبمجرد دخول المواطن قسم الشرطة ليبلغ عن حادثة، يطلب بعض العاملين من المواطنين ثمن الأوراق التي يتم فيها كتابة البلاغات والمحاضر، أو ثمن الوقود لملء سيارات الشرطة، وحتى ثمن إدخال زائر إلى السجن.
يتحدث صاحب متجر قطع غيار عن تجربته. بقولة : إنه تعرض للسرقة ، فقصد مركز الشرطة ليبلغ عن الحادثة. بدأ مسلسل الابتزاز بمجرد الحديث عن القضية، فكاتب المحضر يريد مبلغاً من المال، ومن نزل ميدانياً لمعاينة موقع الجريمة وأخذ البصمات طلب مبلغاً آخر حقَّ الطقم (تكاليف تحرك سيارة الشرطة). هكذا، حتى وصل إجمالي ما دفعته في هذه القضية إلى ما يُقارب 240 ألف ريال (1000 دولار أميركي)".
ويؤكد صاحب المتجر ذاته أنه "كان مجبراً على دفع الرشوة وإلا لن يجد تعاوناً في قضيته".
مواطن أخر سأقص مظلمته علي يد مدير القسم وشلته بلسان حال أحد أقاربه الذي اشترط "عدم ذكر اسمه" ولا اسم مدير القسم خشية من بطش الاخير " حسب تعبيره " ..
حيث أكد (م، ن،س ) أن أحد مدراء الاقسام وشلته يمارسون جبروتهم وقهرهم وجورهم علي المواطنين معتمدين على عكاز " الميري " لإنفاذ القانون الذي يفصله مدير القسم على مقاس مصالحه.
متهمآ مدير القسم وشلته " بالتكبر ، و بالنصب والاحتيال ، وبانهم يمارسون التهبش بحق المواطنين ، و يبتزون العجائز ، وقليلي الحيله ، بدعوي اخراجهم لحقهم".
وقال : أن ذلك المدير وشلته مشبعين بثقافه عدوانيه عنوانها الأبرز سلب و نهب كل ما تقع عليه عيونهم ،او تطاله إحدى أياديهم" متسائلآ " باستغراب وتعجب : هل يحق قانونآ واخلاقيآ ،بل وانسانيآ ان يكون مدير القسم حاكمآ ، و وكيل لاحد الغرماء في ان واحد ؟!؟
مشيرآ " الي ان ذرائع فساد المدير منافيه ومجافيه للحقيقه وإن احتكمت للقانون الذي يخدمه في المقام الأول قبل غيره ، " معبرآ " بان ذلك المدير يسكب يوميآ المزيد من الظلم على المواطنين لتزداد مصائبهم وويلاتهم، فَهُو لا يتوقف عن استبدادهم وقهرهم بشتى الوسائل".
مضيفآ ان " المثير للقرف و التقزز أن المدير وشلته لا ينفكون يتحدثون عما يُطلق عليه بدولة الحق والقانون، والتي تبدو في الأفق للمواطنين المقهورين مجرد خداع وتوهيم لهم".
مستطردآ " بانه بات السؤال البديهي المطروح: عن أي حق وقانون يتحدث هؤلاء وامثالهم ممن يدعون انهم يمثلون الاجهزة الأمنية وهم في الأصل من يسلطون سياط ظلمهم على المواطنين المستضعفين؟!؟
مطالبآ" المحافظ ،ومدير عام الشرطه باستبدال امثال هؤلاء المدراء بآخرين وتخليص الناس من فسادهم "...
وينص القانون اليمني على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، لكل موظف عام طلب أو قبل عَطِيّة من أي نوع أو وعد بها، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً من حقوق المواطن، كما أشارت المادة 151 في قانون الجرائم والعقوبات في اليمن.
وتحدد المادة 153 من القانون نفسه عقوبة كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك، ولو لم يكن هناك اتفاق سابق، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .
واختم بنصيحه لمدراء مراكز الشرطه في مدينتي الحبيبة تعز : أنتم يا ساده قلب محافظتنا النابض إن صلح صلحت المحافظه كلها وإن فسد ضاعت المحافظه كلها ،فعليكم بوصية الله لكم قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (الأنبياء:112)
... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : 58)
" والله غالب علي أمره "
(محرم الحاج )
(محرم الحاج )