أوقفت جماعة الحوثي وزيرة حقوق الإنسان في حكومتهم غير المعترف بها، المدعوة رضية عبدالله، عن العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي كلفت القيادي الحوثي "علي الديلمي" للقيام بأعمال وزير حقوق الإنسان بدلًا عن الوزيرة المقالة، التي تعد العنصر النسائي الوحيد في حكومتهم.
واكدت أن قرار إقالة الوزيرة الحوثية رضية عبدالله، جاء بسبب غضب قيادات المليشيا الإرهابية من تفاهماتها مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقارير رفعتها بشأن الانتهاكات في سجون المليشيا، وهو ما اعتبرته تلك القيادات بأنها تجاوز للخطوط الحمراء.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تريد من الوزير توجيه الاتهامات نحو التحالف وليس نحوهم أو تقديم مقترحات لتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.