يتطلب النفير العام إلى قرار دولة وإدارة موارد، من ضمنها الإعاشات التي تُصرف بغير موضعها، وتوجيه موازنات المحافظات والمناطق غير المحررة نحو دعم الجبهات، وفق آلية واضحة ورقابة مالية، بحيث تذهب الموارد إلى الميدان، وإلى المقاتل والجرحى والإمداد والتموين، وكل ما تحتاجه الجبهات لاستمرار المواجهة.
النفير يعني أن الدولة في ظرف الحرب تعيد ترتيب إنفاقها بما يتناسب مع حجم المعركة.
فلا يعقل أن تبقى الإعاشات والمبالغ المهدورة موزعة بالآليات نفسها، وكأن البلاد تعيش ظرفها الطبيعي، بينما الجبهات تخوض معركة مفتوحة مع عدو يعد العدة لابتلاع بقية البلاد.
حين تعلن الدولة النفير، يجب أن يشعر به الجندي في الجبهة، وأن تراه في تقديم أفضل رعاية للجرحى، وأن يراه في تحسين أكله وشربه ومصاريفه، وأن تلمسه في الإمداد والذخيرة، وأن يعرف المواطن أين تذهب موارده.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك