القانون يقول أن فلوسك التي أودعتها في أي بنك كان، تبقى حقك وملكا لك لا يسقط بالتقادم ولا بأي حجج أوذرائع كانت لدى البنك، وإنما هناك استثناءات عرفية جرى التفاهم حولها، عند الحروب والأزمات التي تمر بها البلدان أوتواجه البنوك، وتخضع بالأول والأخير، لتفهمك الشخصي وتقديرك للبنك وثقتك فيه وبحسن تعامله معك، ولكنها لا تسقط حقك القانوني في مطالبة البنك بقلوسك في أي وقت تريد واللجوء الى القضاء المختص للمطالبة بذلك وبشكل مستعجل،
في حال رفض البنك ذلك أوواجهك بأي أعذار ومبررات والبنك المركزي ملزم بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف فلوسك من حسابات البنك المعني بالحكم وبدون تلكؤ أو تأخير ومماطلة وإلا فإنه- أي البنك المركزي- يصبح طرفا في الخصومة ويمكن للمتضرر أن يقاضيه هو الآخر أيضا، لأنه لا توجد أي جهة أو أحدا فوق القانون والنظام والدستور، يا أيها المودعين الضحايا والمتسولين لفلوسكم أمام البنوك وكأنكم متسولين ولا تعرفون أن القضاء ملزم بإنصافكم.
وبالنسبة للبنوك المعاقبة دوليا أوالمفروضة عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية كبنكي اليمن الدولي واليمن والكويت، فان معلوماتي المؤكدة أن أكثر من 80 % من أموال وموجودات البنك الأول موجودة بصنعاء ويصعب على البنك المركزي بعدن اعادة كامل أموال مودعيه حتى ممن هم بالمناطق المحررة مع الأسف
في حين أن ودائع بنك اليمن والكويت موجودة بشكل آمن وكاف لإعادتها لكل المودعين بالمناطق المحررة من قبل البنك المركزي بعدن، وذلك بعد استكمال تصفية أموال وحصر ممتلكات وموجودات البنك ووفقا لإعلان رسمي سيصدر لاحقا من قبل إعلام البنك المركزي بعدن، عن آلية وطريقة إعادة ودائع البنك للمودعين المشمولين والمدة الزمنية المحددة لذلك.
وأما بالنسبة للودائع لدى البنوك المفلسة أوالمهددة بالإفلاس أوالإنهيار بسبب تداعيات الحرب وانعكاسات الأوضاع الاقتصادية فهي تبقى من مسؤولية قيادة البنك المركزي التفاهم معهم حول تقسيط تلك الودائع للعملاء بشكل شهري أوربعي أوحتى سنوي، وذلك وفقا للموجودات المتاحة لكل بنك، أوإعلان افلاسها رسميا واتخاذ الاجراءت المترتبة على ذلك ومنها حقوق المساهمين والمودعين.
وهذا كل ماعندي .. وكل ما أعرفه وحصلت عليها من معلومات..
لذلك أتمنى أن تتوقف رسائل الخاص والإستفسارات التي دوختني لأنني مجرد صحفي وليس مسؤولا أوصاحب قرار معني بالأمر.
والله ولي الهداية والتوفيق.
#ماجد_الداعري