آخر تحديث :الأربعاء-08 يوليو 2026-01:00ص

كيف يبيع المركز القانوني للدولة اليمن الحوثي بسعر الخردة؟

الأربعاء - 08 يوليو 2026 - الساعة 12:59 ص

أدونيس الدخيني
بقلم: أدونيس الدخيني
- ارشيف الكاتب


خطاب الزنداني مقدمة للعودة لخارطة الطريق إلى السائلة.


تغير المشهد الإقليمي كاملاً، وانقلب رأساً على عقب إلا في اليمن يواصل المركز القانوني للبلاد تلبية رغبات عبدالملك.


انتظروا اذا إعلان العودة لخارطة الطريق، وهبوط رحلات الـ.ـحـ.ـرس الـ.ـثـ.ـوري


هذا انبطاح، وخيانة لثوابت البلاد الوطنية.


غض عبدالملك الطرف عن توقف المفاوضات حين كان يخوض حروب إيران الإقليمية.


وعندما أكمل، رفع سقف تهديده مطالباً بمفاوضات تحت سقف مشهد إقليمي قد انهار.


وانتظره المركز القانوني إلى الآن، واصدر تهديده وبدأ في تلبية رغباته.


ويتهيأ ليفاوض عبدالملك تحت السقف الذي حدد في٢٠٢٣.


تمسك عبدالملك بخارطة الطريق، وهذه هي المرة الأولى التي يتمسك باتفاق سياسي.


لبت كل رغباته، وباعت البلاد بسعر الخردة لوكيل إيران.


محمد عبدالسلام تكلم حول بنودها في أخر مقابلة له في الميادين قبل سبعة أكتوبر.


بينما المركز القانوني وجوقته الرثه لم يجرؤ على الكشف عن بنودها كاملة أبداً أبداً، لأنه يعرف جسامة الجريمة المرتكبة.


تتضمن مفاوضات حتى حول شكل نظام الحكم المستقبلي للبلاد، يعني مفاوضات ليست حتى تحت سقف النظام الجمهوري.


وعبدالملك العجري حدد بوضوح شكل النظام المستقبلي في مقابلته مع ذا اتلانتك الأمريكية حينذاك: سلطة يكون فيها عبدالملك الرافعة السياسية العليا.


يعني خارطة الطريق يفاوض فيها المركز القانوني تنحصر فقط على تقاسم مناصب حسين العزي، ونصر الذين عامر، وحمود عباد.


اذا كان المركز القانوني قد اختار الإنبطاح وبيع البلاد بسعر الخردة، فلماذا تأخر على المضي في بنود خارطة الطريق إلى هذا الوقت؟


كنت وقع عليها في ٢٣ ونفذت وخلاص، أو على الأقل قبل أن يهدد عبدالملك؟


اصرار عجيب غريب على الرضوخ!


عبدالملك لم يرفض أساساً الخارطة وهو ينادي بالتوقيع عليها منذ إعلان التوصل الذي نشره المبعوث حينذاك.


لأنها تخدمه، تلبي كل رغباته، ومشروعه عموماً.