على ضوء وثيقة البلاغ العملياتي (برقية) رقم (19) بتاريخ 5 يناير 2026م ، القاضية باعتقالي جميل الصامت وستة من رفاقي اطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي احالتها للنائب العام لفتح تحقيق فيها ،
ومحاسبة كل من ساهم في ارهابنا تحت مسمى قانون الطوارئ المنعدم ،
ومجلس الدفاع الوطني ،
ورئيس مجلس القيادة الرئاسي .
سلطة الاخوان في تعز دابت على تضليل مؤسسة الرئاسة منذ سنة اولى شرعية ،
وعلى فخامة الرئيس العليمي قطع دابر سلطة التضليل والكيد في تعز ،
يمارسون الارهاب باسم الدولة ضد الخصوم ويختلقون الكذب للنيل من كل راي مخالف ،
ويستغلون الوظيفة العامة لتصفية الحسابان ،
انهم يسيئون استخدام السلطة ،
ومالم يتم كف ايديهم واستئصال شافتهم ،فتعز واليمن في خطر محقق ..
ففي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحولات هامة ،وجدناهم مشغلوين بجرد الحساب مع من يكتبون او ينشرون او يقدمون رايا مختلفا عبر الفضائيات ومنصات التواصل ،
يبيحون لانفسهم استهداف الغير بالباطل ،والتحريض عليه حد شرعنة القتل ولا يقبلون بتعرية الفساد ،وتصويب نهجهم (المعصوم) فيستخدمون سلطتهم للاضرار بالاخرين ..
لم يكتفوا بعشرات القضايا التي يرفعونها تباعا امام النيابات والمحاكم والجهات الخاضعة لسلطتهم ونفوذهم ضد الصحفين والناشطين .بل ذهبوا لاستغلال إعلان حالة الطوارئ ،والذي اخذوا ينعتونه جهلا انه قانون ..؟!
ليخولوا لانفسهم انتهاك الحريات العامة تنفيذا لاجندتهم الخاصة ،
فخامة الرئيس احيلونا و(قانون طوارئ) سلطة الامر الواقع في تعز الى النائب العام ،لنتمكن واياهم على الاقل من معرفة رقم وتاريخ صدور هذا القانون ،ومتى كان نشره في الجريدة الرسمية ..؟!
فخامة الرئيس إذا كان هناك من محافظة تحتاج الى إنقاذ فهي محافظة تعز ،
واذا كان هناك من سلطة قد ضربت الرقم القياسي في تضليل مؤسسة الرئاسة ،والراي العام وتقويض الشرعية وتشويهها والغبث بمؤسساتها ،فهي سلطة الامر الواقع في تعز ،التي بدلا من توظيف حالة الطوارئ للقبض على القتلة وايصال المطلوبين ،استغلته لتصفية الحسابات مع الصحفين والناشطين المطالبين بانهاء حالة السطو على الموارد العامة ، وضبط المتورطين في جرائم القتل والارهاب للمدنين ،وايصال المطلوبين امنيا .