ذهب سفير المملكة العربية السعودية إلى صنعاء أكثر من ثلاث مرات. وفي كل مرة كان يجري النفي، إلى أن ظهرت الصور في الزيارة الأخيرة، لتؤكد مسارا تفاوضيًا كان يجري بعيدًا عن العلن.
في تلك اللقاءات، طرح الحوثيون مشروعا واسعا لإعادة إعمار اليمن بالكامل، يشمل بناء مستشفيات ومدارس وجامعات، بأرقام وُصفت بأنها فلكية، وقد أبدت السعودية موافقة مبدئية عليها. ثم طرح الحوثيون شرطًا ماليًا مباشرًا يتمثل في دفع 600 مليون دولار شهريًا كرواتب، قبلت السعودية منه 450 مليون دولار شهريا، على أن يُغطّى 150 مليون دولار من هذا المبلغ من موارد نفط حضرموت.
وافق الحوثيون على الصيغة، لكنهم اشترطوا ضمانة سلطنة عُمان. عندها انتقل السفير السعودي إلى مسقط، حيث طُرح الاتفاق. وكان الرد العُماني واضحا: "نحتاج توقيع رشاد العليمي". جرى التعهد بالتوقيع، وبدأ العليمي بالموافقة.
مع الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، اعترض المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية اليمنية الأخرى.. عندها سارعت السعودية إلى استخدام أوراق ضغط متعددة، من بينها الورقة المعيشية: قطع المرتبات، وتراجع خدمات الكهرباء والمياه، بما شكّل حصارا شبه معلن على السكان.
وبعد أشهر قليلة من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وتحديدا في نوفمبر 2022، تعرّض ميناء الضبة لضربة بطائرة مسيّرة أثناء تصدير النفط. في ذلك اليوم، قال مصدر عسكري في وادي حضرموت إن الضربة جاءت من نطاق المنطقة العسكرية الثانية، بينما سارع الإعلام السعودي إلى القول إن مصدرها محافظة الجوف.
هذه الوقائع، بتسلسلها، تشرح الخلفية التي تَشكّل على أساسها المشهد الحالي، وتفسّر حجم التعقيد والضغوط التي رافقت ملف حضرموت ومواردها، بعيدا عن السرديات المعلنة.
#صالح_أبوعوذل
