بعد عملية بطش تعرضت لها مقدرات الكهرباء خلال عشر سنوات او اكثر من سني الحرب ،صحا محافظ تعز نبيل عبده شمسان صحوة متاخرة ،يراها الكثير انها بلامعنى ،وقد تكون مؤشر لمزيد من البطش ،لانها تاتي
بعد عقد من البطش بمقدرات مؤسسة الكهرباء .
يتحمل الرجل مسئولية ذلك البطش ،وهو من ينبغي ان ترفع الدعاوى ضده ،
ففي عهده شهدت ابشع عملية فيد وغنيمة لهذة المؤسسة ،وهو ماشجع النافذين لتصفية ماتبقى من ممتلكات الدولة في الكهرباء وعلى راسها الارض للمحولات وغيرها .
شمسان كرجل ثبت انه لايكترث بما هو عام ولا يهمه تصفية القطاع العام او ماتبقى منه ،ففكره لببرالي مرن حد التواطؤ مع جماعات الفساد .
اطاح بمدير الشئون القانونية الاسبق على خلفية عقود الكهرباء المشبوهة (الشبكة) ،
ترك للخبرة فرصة لاستكمال مشاريع الاستثمار في السوق السوداء للطاقة دون ان يستعيد مولد واحد تابع للدولة ،بل لم يقدم اي من نهابة المحولات ومعدات الكهرباء الى النيابة ،
في عهده شهدت الكهرباء تدميرا غير مسبوق تفوق النهب والسرقات الا وهو الازاحات ،
حتى انه لم يعد لمؤسسة الكهرباء من عمل خلال عشر سنوات غير الاشتغال على الازاحات ،ما ادى الى خروج الشبكة عن مسارها ،وفي ذلك تدميرا لمقدرات الكهرباء قد تفوق التدمير في المولدات والتجهيزات الاخرى .
شمسان ارتكب جريمة في حق الكهرباء وعطل مايمكن له الاستعادة او الاحتفاظ ،
والاهم ان المواطن لم ير نورا عاما في عهده ولن يرى تقريا ،
وفي احتماعه اليوم لم تكن صحوة ايجابية كما يضن البعض بل تحريض على ماتبقى من اصول للكهرباء ،فحينما يوجه المدعين او (المتشعبطين) بمعنى اصح الى القضاء هو لايصون ممتلكات الكهرباء بل يشرعن لهم ،ويختصر امامهم الطريق،
لان هناك قضاة فهموا من الاسلام انه يحمى المصلحة الخاصة ،ولن يتورعوا في استباحة ماهو هو عام .
وسبق ان دخلت مع بعضهم في جدل اثبت فساد فهم ذلك المبدا ،واكدت ان المصلحة العامة هي الاولى في الرعاية والحكم ،
فكان الرد ان الاحكام لمصلحة المواطن صحيحية فيما اكدت انا انها فاسدة والاولى بالقاضي ان يحكم بتعويض المواطن على الدولة فقط ،وليس له حق استملاك الارض ،والا لتوزعت اراضي الجامعات والشوارع والمؤسسات والمنشآت العامة بين المدعين ،عملا بتلك الرؤية الفاسدة ،ولاصبح المجتمع بلا مصالح ولا جامعات او مشافى عامة ،او حدائق وكهرباء وشوارع عامة ،
واثبت فساد رؤية بعض القضاة ،بالادلة حينما يحكموا للمواطنين باستباحة المخططات العامة او مسار شبكة الكهرباء ،وتموضع المحولات التابعة لها ،بحجة عدم قدرة الدولة على التعويض فيما هو اصلا لم يطرق هذا الجانب .
وكنت اتمنى على نبيل شمسان ان يجلس مع الجهات القضائية العلياء للتفاهم حول هذا الجانب اذا كان جادا في حماية المال العام للكهرباء وغيرها .
بدل اطلاق التصريحات بعد خراب مالطا كما يقول الاخوة المصريون !
اي بعد انتهاء الجزاء الاكبر من الازاحات تقريبا ،
فمدير الكهرباء في تقريره يشير الى وجود مايقارب ٤٠ قضية مرفوعة ضد مؤسسة الكهرباء وبموجب تصريحات شمسان ان رافعيها سبكسبونها حتما ،وتصبح تعز بلا كهرباء ربما لسنوات قادمة ،
لم يسال تفسه شمسان لماذا نشطت حركة الازاحات للمحولات خلال السنوات الاخيرة ..؟!