لا شيء يثير الضحك حدّ البكاء مثل أن ترى جماعة الحوثي وهي تختطف موظفي الأمم المتحدة وتخفيهم قسريا ثم تتهم الأمين العام للأمم المتحدة بـ“التطاول على القضاء”!
أي قضاء؟
أهو القضاء الذي تم انتازعه من جذوره وغيرت المليشيا قوانينه تحت أقدام المشرفين وحُوّلته إلى فرعٍ أمنيٍ تابع للحرس الثوري الإيراني؟
أم هو القضاء الذي طردت قضاته الوطنيون واستبدلت بهم “قضاة” بالمراسلة جاؤوا من الحوزات مهمتهم تنفيذ أوامر الأمن الوقائي لا تطبيق العدالة؟!
الحوثي — الذي لا يعترف بدستور ولا دولة ولا مؤسسات — وجد نفسه فجأة حارساً على استقلال القضاء!
مجرد قراءة بيانه تكفي لتفهم حجم الهشاشة والارتباك:
الأمم المتحدة تقول إن موظفيها يتمتعون بـحصانة قانونية دولية…
والحوثي يرد بالحديث عن “العدالة” و“حماية المواطنين” و“تحقيق المساءلة”!
أي مساءلة؟!
والاختطاف عنده قانون والتعذيب إجراء والإخفاء القسري جزء من “هيبة الدولة” التي اختطفها بالكامل..
الأمين العام يطلب:
الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، والسلك الدبلوماسي.
والحوثي يطلب من الأمم المتحدة…
أن “تصحّح مواقفها السلبية” تجاه “حكومته”!
حكومة من؟
حكومة لم يعترف بها أحد على وجه الأرض إلا راعيها في طهران ويرأسها مُدان بالتخابر معها ..!
الواقع بسيط ولا يحتاج الى اي تنظير مُزّيف :
من يختطف موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات الإنسانية، ويحاكمهم بتهم هزلية أمام محاكم مسلوبة، هو آخر كيان يحق له الحديث عن قضاء مستقل أو عدالة.
هذا البيان الحوثي ليس موقفا سياسيا…
بل وثيقة إدانة جديدة تكشف كيف يرى الحوثي القضاء:
أداة بطش، غرفة صدى، ختم إعدام…
وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدّية ويضع حدا لهذا العبث فإن الحوثي سيواصل استخدام القضاء كـمقصلة سياسية ويواصل اختطاف كل من لا يخضع لسلطته — من مواطنين وموظفين وإنسانيين ودبلوماسيين..!
هذه ليست دولة…
هذا مشروع ميليشيا يحاكم العالم كله بمنطق الكهف..