تواصل جماعة الحوثي موسمها الدموي… موسم حصاد اليمنيين بالجملة، وهذه المرة تطال مقاصلها أكاديميين وموظفين في السفارات وعلماء تربية ومعدّي مناهج خدموا الدولة لعقود.
والمفارقة المضحكة المبكية:
قرار الاتهام الحوثي يقول إن “التخابر” بدأ من عام 1987… أي قبل وجود الجماعة أصلاً، وقبل خروجها من أقبية الكهوف!
هل تريد المليشيا إقناعنا أنها كانت تحارب “الجاسوسية” قبل أن يكون لها اسم أو مشروع؟..
أم أنها تقول بصراحة إنها تنخر الجمهورية منذ ما قبل ولادتها؟.!
إنه سقوطٌ فكري وقانوني يليق بجماعة لا تُحسن حتى اختراع الأكاذيب.
اليوم، يُقدَّم إلى ما يسمونه “محكمة جزائية متخصصة غير المشروعة اصلا ” رجلٌ بحجم الدكتور محمد حاتم المخلافي، في عمر الـ65 وهو أحد أعمدة إعداد المناهج اليمنية، وصاحب مؤلفات وبحوث أنتجت أجيالاً من المتعلمين.
فما جريمته؟
أنه لم ينخرط في مشروع السلالة، ولم يرفع راية “الولاية”، ولم يبع قلمه لتبرير الخراب...
وهكذا…
يحاكم الظلامُ النور.
يحاكم الجهلُ المعرفة.
وتتحول قاعات المحاكم إلى حوزات كربلائية يُديرها مشرفون وكتبة أمنيون لا علاقة لهم بالقضاء ولا بالقانون.
الحوثي يستغل الارتباك الداخلي والظروف المعيشية ليجرّ اليمنيين إلى مقاصله، زُرافات ووحداناً…
يختلق لهم تهم “العمالة” و“الجاسوسية” بالجملة، ويصنع سرديات تمتد 37 عاماً ليغطي بها على فشله وجرائمه وارتباطه هو بالأجهزة الإيرانية والحرس الثوري.
من 1987 إلى 2024…
هذا ليس ملف اتهام، بل سيناريو رديء الإخراج من مخرج لا يعرف من القانون إلا مسمى “الحبس والإعدام”.
لكن الحقيقة واحدة:
القضاء مُختَطَف، والاتهامات مُفَبْرَكة، والضحايا يمنيون حقيقيون…
بينما الجهة الوحيدة التي تعمل لصالح مشروع خارجي ليست في قفص الاتهام… بل تحكم وتقرر من فوق المنصة.
إلى متى؟
إلى متى يظل اليمنيون وقوداً لمسرحيات الجهل؟
إلى متى ستظل جماعة تُدار من خارج البلاد تحاكم أبناء اليمن بتهم عبثية لا يقبلها عقل ولا قانون؟
ما يحدث اليوم ليس “محاكمة”…
بل مذبحة جديدة باسم القضاء، ودفعة جديدة إلى المقصلة الحوثية التي لا تشبع من دم اليمنيين.