١- خروج كل ضباط وجنود ألوية المنطقة العسكرية الأولى إلى خارج المحافظة باستثناء المنتمين للمحافظة.
٢ - يتم تسليم قيلدة المنطقة العسكرية الأولى والوسينهها ةاشلختتعا ومافة معداتها لقوات بديلة تكون جميعها من أبناء حضرموت تضم قوات من النخبة الحضرمية ومن درع الوطن وقوات قبلية منظمة منضبطة تتبع حلف قبائل حضرموت وبعض من قوات المنطقة العسكرية الثانية إن اقتضت الضرورة، وأي قوات أخرى يتم التوافق حولها كحل مؤقت الى حين انتهاء الحرب والتسوية السياسية.
٣- تشكيل قوات توافقية لحماية حقول النفط والغاز وكل المنشآت الحكومية من كل الأطراف والوحدات .
٤- التزام حلف قبائل حضرموت بالكف عن اي استهداف يطاول قواطر الغاز والنفط والتصدي لكل من يقطع طريق بالسماح بارسال النفط الى المحافظات مغ التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإيفاء بما عليها لحضرموت من مبالغ مالية وإدارية مستحقة دون تأخير او استدانة.
٥- تتعهد كل الأطراف ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي على ان تمنح حضرموت مطلق الحكم المحلي أو أي شكل من أشكال الإدارة المحلية الغير مركزية يتم التوافق حولها و ان تحكم المحافظة نفسها كليا بقوات عسكرية وامنية ومدنية من ابنائها.
٦ - تتعهد كل الاطراف الحكومية والرئاسية بتلبية كل مطالب حضرموت القابلة للتنفيذ وعلى وجه الخصوص ووجه السرعة المطالب الخدمية والحقوقية.
٧- يتم تخصيص نسبة من ثروات المحافظة للمحافظة بحيث لا تقل عن ٥٠% أو نسبة يتوافق حولها الجميع تبعاً للقوانين المنظمة طلتوزيع الثروات السيادية والمحلية بالدولة التي ستفضي لها التسوية السياسية.
٨- تلتزم كل الأطراف على إبقاء حضرموت كوحدة جغرافية ادارية دون عزلها عن باقي محافظات الجنوب. ط
٩- تتعهد كل الأطراف بما فيها المجلس الانتقالي ان اي تسوية سياسية سواء ضمن دولة يمنية فيدرالية او دولة جنوبية لا بد ان تكون حضرموت وسائر المحافظات تتمتع بإدارة حكم فيدرالية واسع النطاق ، وبالمقابل تظل كل المحافظات تحت مظلة سياسية إدارية موحدة دون تجزأة.
١٠- تلتزم كل الأحزاب وكافة الكيانات السياسية في المحافظة بتعليق عملها و نشاطها الحزبي والسياسي .
١١- التزام الجميع بالتوقف عن أي شحن إعلامي تحريضي. واي جهة لا تلتزم يتم الإشارة إليها بالاسم وادانتها وتحميلها المسئولية والتزامها قولا وعملا بمساندة ودعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.