المليشيا أعلنت أمس أنها حجزت ما تسمّيه قضية “خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية” للنطق بالحكم… وتقول إن الحجز جاء بناء على طلب الأطراف!!!
أي أطراف؟!
المعتقلون الذين لا يعرفون حتى أين ملفاتهم؟
أم محامو الدفاع - ان وجدوا - الذين لم يُمكَّنوا أصلا من الاطلاع أو تقديم أي دفوع..؟!
الجلسة السابقة قالت فيها المحكمة إنها "تمكّن الدفاع "...واليوم—في الجلسة الثانية فقط—تحجز القضية للقرار ؟!
أي مسرحية قضائية تبدأ وتنتهي خلال جلستين بلا دفاع، بلا اطلاع، بلا ملفات، بلا شيء..؟!
والأغرب من ذلك:
الملف نفسه قُسِّم إلى مجموعتين… كل مجموعة أمام منتحل لصفة قاضٍ مختلف عن الآخر … ومع ذلك صدر نفس القرار وبنفس الصياغة في لحظة واحدة!
نفس الحجز… نفس العبارات… نفس الإيقاع…!
ولا حتى كلَّفوا أنفسهم عناء تغيير كلمة!
هذه ليست محكمة… ولا حتى مسرحية…
هذا نسخ ولصق بيد مليشيا تحاول إقناع نفسها قبل الآخرين أنها تملك قضاء..
والأهم:
القضية كلها منعدمة الأثر من الأساس، لأن “الجزائية المتخصصة” بصنعاء أُلغِيَ اختصاصها بقرار مجلس القضاء الأعلى في عدن في مايو 2018.
أي أنها—قانونًا—غير موجودة أساسا، وأحكامها لا تساوي الحبر الذي تُكتب به.
ومع ذلك…
لا ضمانة دفاع
ولا حق اطلاع
ولا إجراءات..
ولا حتى حبكة مسرحية محترمة...
حتى التمثيل أصبح بايخاً.