التعاطي من موقع الصدمة مع تجديد الإنتقالي تمسكه بالإنفصال واستعادة الدولة ، أمر يثير الكثير من الفكاهة لا الاستغراب.
فالمجلس الإنتقالي واضح المشروع، محدد الهدف غزير التصريحات والمسيرات الشعبية، وجميعها تتمظهر بلا لبس ولا مناورة ولا دوران في المنطقة الوسط ،حول الإنفصال ، ودخل الحكومة كصاحب مشروع لايتقاطع بل يتصادم من أصحاب استعادة الدولة الواحدة، أي كان جوهرها الإقصائي القمعي الإستبدادي.
ماتتناوله بعض الوسائط الإعلامية ، عن تجديد الإنتقالي وتمسكه بهدفه المركزي ، كمن حاول أن يعيد اكتشاف العجلة ، أو ممن طُعن خلف ظهره ،من شريك مناصف للحكومة فجأة كشف عن وجهه الإنفصالي! ، والحقيقة في المجمل والتفاصيل ليست كذلك ، لم يخلع الإنتقالي القناع ، بل هو سافر الوجه محدد القسمات جهوري الصوت الإنفصالي إبتداءً ونهاية .
نعم هناك تباينات تحدث داخل المجلس ،لاتتصادم هذه التباينات بل تدور بين محوري الوحدة والإنفصال ، بين سياسة الخطوة خطوة من جهة،و طرف يدعو إلى احراق المراحل وإعلان الجنوب دولة مستقلة ، أي بين من هو إنفصالي ومن هو أكثر إنفصالية ، ولا علاقة أو حضور لفكرة استدعاء الوحدة الدموية في جدل أقطاب الإنتقالي.
المجلس إنفصالي ولايرى في ذلك حجرة قذف أو نميمة سياسية ، وسقف تطلعاته دولة بجغرافية ماقبل 90، ومن يدعي مع كل تصريح للانتقالي الصدمة ، فهو يدلس في خطابه الإعلامي ، في ظل متغير وطني لم تعد وحدة حرب ذلك الصيف ،جاذبة لا للشمال ولا للجنوب على حد سواء.
للرئاسة شريك إنفصالي وللحكومة نصف إنفصالي ، ومن يحاول ان يقفز على تلك الحقيقة فهو يمارس السياسة ،من باب منبر خطابة التكفير الماضوي واستدعاء الحرب ، في ظل حالة جنوبية لم يعد فيها الانفصال خيانة ،بل نكرانه هو أم الخيانات وجالب للشرور وفاتحة حروب لا تنتهي.
بين فوضى السلاح وغياب القانون..