على رجال الأعمال والمستثمرين والوسطاء الامتناع عن المشاركة في المزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة لبيع أرضٍ في حي الستين – المجمع الصناعي، وحدة جوار 433، جنوب جولة عصر، وحدودها مذكورة بالإعلان، على أن يكون المزاد يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 16/11/2025م الساعة العاشرة صباحًا بمقر الجهة المُعلِنة.
إن التصرف المعلن عنه يستند إلى سلطة جماعة انقلابية إرهابية مدرجة ومصنفة في قوائم الإرهاب، ويتعلق بأموالٍ مجمدة من قبلها مرتبطة بالحكومة اليمنية الشرعية ممثلة برئيسها السابق وأرض مملوكة لبنكٍ إسلامي ملتزم وخاضعٍ لإطار قانوني ورقابي معترف به دوليا وهو البنك المركزي اليمني في عدن، و أي شراء أو سمسرة أو تمويل أو تغطية لهذه الصفقة لن تنشئ حقًا مشروعًا للمشتري، بل تجعل أطرافها عرضةً لمخاطر جسيمة، منها:
1. مخاطر العقوبات: التعامل مع جهات خاضعة لتدابير وعقوبات دولية ووطنية تندرج ضمن تقديم منفعة مادية لكيانات مدرجة على قوائم الإرهاب، وتبعات ذلك تشمل تجميد الأرصدة، حظر التعامل المصرفي، إدراج الأسماء على القوائم السوداء، والمنع من السفر.
2. بطلان الحجية القانونية: التصرف في أصول عامة/خاصة خارج القضاء الشرعي المعترف به لا يولِّد ملكية نافذة أمام الأنظمة القضائية والرقابية خارج مناطق السيطرة، ويُعدّ عرضة للإلغاء والاسترداد متى توفرت الولاية القانونية المختصة.
3. مخاطر غسل الأموال وتمويل الكيانات المحظورة: انتقال أصلٍ مملوك شرعا لبنك خاص عبر مزاد غير معترف به يُفسَّر كـ تمويهٍ لمصدر الأموال ودعمٍ مباشر للجماعة الارهابية، بما يفتح باب المساءلة الجنائية والمالية للمشترين والوسطاء والبنوك المشاركة.
4. انكشاف مصرفي وتجاري طويل الأجل: أي أصل يُكتسب بهذه الكيفية غير قابل للتصرف الآمن (رهن/بيع/ضمان) لدى بنوك مرخَّصة خارج نطاق الجهة المُعلِنة، ما يعني عمليًا أصلًا مجمّد القيمة وقابلًا للنزاع والعودة الى مالكه الأصلي في أي وقت.
وعليه، لا تُخاطر بسمعتك القانونية ولا بملاءتك المالية، لأن المشاركة في هذا المزاد أو تغطيته أو تسهيله تعني إدخال نفسك ومؤسستك في دائرة عقوبات وملاحقات واسترداد أصول، وستتحمل المسؤولية الفردية كاملة أمام الجهات القضائية والرقابية داخل اليمن وخارجها.
لذلك، يجب الابتعاد التام عن أي شراء أو تمويل أو وساطة أو توثيق يتعلق بالمزاد المشار إليه أعلاه، حفظًا للحقوق، والتزامًا بالقانون، وتجنّبًا للعقوبات.
وحيد الفودعي
