يومًا بعد يوم تتساقط الأقنعة وتنكشف الوجوه القبيحة لعصابة مارقة تحترف الوحشية و لا يُعرف حدودًا لشرها. فلا جرم إلا وارتكبته، ولا قسوة إلا وأبدعت في اشتغالها، ولا انتهاك إلا ومارسته. أفعالها وقبحها شاهدة على توحشها وخيانتها لليمن أرضًا شعبًا وإنسانًا.
فها هي مليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال تمارس أبشع صور القمع والإرهاب السياسي في قلب العاصمة صنعاء، و تستمر في احتجاز غازي الأحول، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، منذ اختطافه بتاريخ 20 أغسطس الماضي، وإخفائه قسرًا في سجون سرية و لا يعلم عن مصيره أحد.
مما لا شك فيه أن اختطاف قيادي سياسي بحجم الأحول ليس هفوة، بل استراتيجية متعمدة لإسكات الصوت الوطني الحر، وتأكيد السيطرة المطلقة على المشهد السياسي. كما يعكس ازدواجية المليشيا وخوفها من أي حراك وطني يمكن أن يعكس السخط الشعبي المتزايد ضدها. فبينما تزعم حماية النظام والقانون، تخرق أبسط الحقوق الأساسية للمواطنين وقياداتهم السياسية. إن استمرار هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية صارمة، فالسكوت عن هذه الجرائم يعني مشاركة في الجريمة ذاتها.
لقد تجاوز الحوثيون كل الخطوط الحمراء، وأثبتوا أنهم لا يهابون القانون الدولي ولا الأعراف الإنسانية، إذ يصرون على إسكات أصوات المعارضة وفرض إرادتهم بالقوة على الحياة السياسية في اليمن.
هذه الجريمة النكراء والإرهاب السياسي يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية، كما أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مطالبة بالتحرك الفوري للضغط على الحوثيين للإفراج عن الأحول وعن جميع المختطفين، الذين يعيشون ظروفاً مأساوية لا يمكن تحملها.
وعليه، فإن اليمنيين يراقبون بصمت طويل، لكن غضبهم يتصاعد يومًا بعد يوم، وكل يوم يمر على احتجاز الأحول يزيد من شعور الشعب بالغضب والاستياء، ولن تنجح هذه العصابة المارقة في ترويض إرادة اليمنيين، ولن تمنعهم من استعادة حريتهم وكرامتهم والتخلص منها واستعادة الدولة شاء من شاء وأبى من أبى.