لم تنف ولم تؤكد الدولة ولكن الحقيقة وحدها ومحضر اللقاء يؤكدان، إن ما حدث بشأن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية يعود إبتداءً وانتهاءً لوزارة الخزانة الإمريكية ، وإن خارج هذا العامل لاشيء تغير في الموارد والأسباب الموضوعية، ما يجعل الدولة صاحبة فضل ، وذات الصوت المقرر في موضوع الرسم البياني لحركة العملات هبوطاً وصعوداًً ، في توقيت بقيت تلك المؤشرات إلى ماقبل تدخل الخزانة الإمريكية ، صعوداً وصعوداً حد تهديد السلم الأهلي وزعزعة إستقرار أمن الدولة.
الحقيقة إن النشاط المصرفي في البلاد ، يتسم بالغموض ويحيط نفسه بالشبهات ، لجهة تداخله مع عمليات تهريب وغسيل الأموال وتمويل النشاطات الإجرامية والشبكات الإرهابية ، وهو ما حرك الخزانة الأمريكية ، بالأمر وليس باستمزاج رأي الدولة ، لوقف هذه العمليات المشبوهة فوراً وعلى وجه الاستعجال.
هناك وجه آخر للمسألة يأخذ عنوان متلازمة السلطة والمال ، وإنخراط شخصيات سياسية وحاكمة، في إدارة مكنة غسيل الأموال عبر مسميات مموهة، تخفي هويات تلك الشخصيات النافذة من جهة ، ومن جهة ثانية توفر السلطة الفاسدة مظلات حماية لهذه المصارف بتحصينها عبر قرارات الحماية، وبالأذرع العسكرية للدولة.
الخطوة الأكثر أهمية كي يستمر هذا الزخم المالي ، فك تشابك العلاقة بين المال القادم من أوعية غير شرعية، وصناع السياسات وجنرالات الحرب والجريمة المنظمة، وبالتالي تجفيف مصفاة غسيل الأموال وشبكات الإرهاب العابر للحدود، والمهدد المصالح الدولية .
عدم إعتراض الواجهات الرسمية على القرارات الأمريكية أو تعطيلها عبر البيروقراطية ، يحيلنا إلى حقيقة رفع العصا الأمريكية بالعقوبات وتجميد أموال القيادات حال المراوغة في التنفيذ ، وربما جرهم لمحاكمات دولية بتهم تمويل الإرهاب.
خارج لعبة تسجيل النقاط للاعبين المحليين:
القرار أمريكي حقيقة غير قابلة للدحض.