لو كل المقبوض عليهم وفقًا لأوامر القضاء -ممثلاً بالنيابة العامة- تم استدعاؤهم او القبض عليهم بأوامر قضائية ،و ايداعهم لدى الجهات الأمنية والقانونية المختصة بتوقيف المشتبه بهم ،ونعني تحديدا البحث الجنائي او مراكز الشُرَط او السجن المركزي وسواها من جهات الاحتجاز القانونية والجهات الضبطية التي تشرف عليها مصلحة السجون،والنيابة العامة، ولو تم التقييد بالفترة الزمنية القانونية للحبس الاحتياطي واحالة ملفاتهم للقضاء للفصل بها، لما رأينا كل هذه الفوضى والانتهاكات وكل هذه الإساءات التي تطال الأجهزة الامنية ،وتُداس كرامة الناس وأرواحهم وحقوقهم.( الصورة المرفقة بحد ذاتها امتهاناً مريعا لآدمية الإنسان).
...فلو كنتُ مكان الأخ جلال الربيعي لاعتذرت للنيابة قبول طلبها ببقاء الاخ انيس الجردمي ولطالبتها عوضا عن ذلك ان تتواصل مع قيادة الأمن العام بالعاصمة عدن وتسلمه لها باعتبارها السلطة المعنية بالأمن قبل غيرها من الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى، خصوصا وان أمر القبض موجّه بدرجة اساسية لادارة أمن العاصمة. هذا على افتراض ان الربيعي لم يسع هو لدى النيابة لاستلام الجردمي.
ظللنا نقول ونكرر ان تعدد السجون بيد كل تشكيل عسكري وامني وقبلي يعتبر تصرف مشين ،فضلا عن انه سلوك غير قانون فج ويفتح ابوب الفتن على مصارعها ويهين القضاء ويطال حقوق الناس ويؤسس لقانون الغاب.
فالاحتفاظ بالسجناء بالامكان القانونية وبالمدة القانونية لا يعتبر فقط سلوكا حضاريا فحسب بل يدفع عن الأجهزة الأمنية وقياداتها الحرج واللوم ويقيها من تهمة القمع و انتهاك الحقوق ،بل و أيضا يفوت فرص الاستهداف التي تتعرض لها.
تعدد الرؤوس والجهات والاستقواء بالزي العسكري وتصرف كل جهة وكل قيادي وكأنه دولة لحاله يمتلك السجون والمعتقلات ويسجن من يريد وللفترة الزمنية التي يحددها مزاجه وينصّب نفسه الغريم والقاضي والجلاد يمثل تصرفا كارثيا يتدحرج فوق رؤوسنا منذ سنوات آن له أن يتوقف.
فإحالة ملفات المشتبه بهم للقضاء دون مُماطلة او استهداف وانتقام، يُسقِط الفرصة عن المتربصين بالأجهزة الأمنية كما انه يمثل قبل هذا كله حفظا لكرامة الناس وأرواحهم، واحتراما للقوانين ولهيبة القضاء ومكانته،وسُمعة مؤسسات الدولة،أو بالأصح ما تبقى منها.
*ص.السقلدي