آخر تحديث :الأربعاء-13 أغسطس 2025-12:34ص

مصافي عدن: الانتصار أو الانهيار الاقتصادي القادم!

الثلاثاء - 12 أغسطس 2025 - الساعة 10:43 م

بسام احمد البرق
بقلم: بسام احمد البرق
- ارشيف الكاتب


هذا السيناريو الأهم الذي اذا نجحت به الحكومه ستعزز به المكاسب التي حققتها العمله الوطنيه ،واذا فشلت في تنفيذه فستكون كارثه وانهيار :


سيناريو إعادة تشغيل مصافي عدن وخطوات تحقيق الاكتفاء النفطي


مصافي عدن تستعد لإعادة إحياء قطاع التكرير النفطي في اليمن بخطوات استراتيجية!



في خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة عن خطة إعادة تشغيل مصافي عدن تدريجياً، والتي ستبدأ بمرحلة تجريبية لتكرير 6000 برميل نفط يوميًا.


6000 برميل نفط يومياً - المرحلة التجريبية الاولى :

هذه الكمية سيتم توفيرها بالكامل من نفط اليمن المحلي ولن تُحتسب ضمن تكلفة الـ20 مليون دولار التمويلية. ستُستخدم لاختبار جاهزية الوحدة وتشغيلها بشكل آمن وتجريبي، وضمان سير العمل قبل التوسع.



🔹 تمويل أولي بقيمة 20 مليون دولار

تم الحصول على هذا التمويل من البنوك المحلية لدعم الصيانة وتشغيل الوحدات الأساسية في المصفاة، ويُستخدم لشراء قطع الغيار، دعم الفرق الفنية، وتشغيل البنية التحتية للمصفاة.


🔹 منحة نفطية سعودية وإماراتية بـ 900 مليون دولار نفط خام

المنحة إذا تأكدت فستكون مقدمة من السعودية والإمارات، وستُزوّد المصفاة بالنفط الخام لمدة عام كامل، ما يكفي لتكرير حوالي 40,000 برميل يوميًا.وهي ستنتج المشتقات النفطيه التي يحتاجها السوق المحلي ولن يحتاج للاستيراد ،

لكن المنحه النفطيه مشروطه بتنفيذ إصلاحات اقتصاديه شاملة في كافه قطاعات الحكومه والاقتصاد لدعم استقرار العملة المحلية وتحسين البيئة الاستثمارية.


🔹 خطة الوصول إلى 40,000 برميل يومياً خلال 3 أشهر

بفضل التمويل المستمر والدعم الخليجي، والتنسيق الإداري الجيد، يُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى هذا الرقم خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء التشغيل التجريبي، ما سيغطي احتياجات مناطق الحكومة الشرعية من المشتقات النفطية، ويوقف استيرادها بشكل كامل.


فوائد اقتصادية ضخمة لهذا النجاح:


توفير حوالي 80 مليون دولار شهرياً كانت تُنفق على استيراد المشتقات النفطية، ما يُخفف من الضغط على العملة المحلية ويُعزز استقرارها.


إيرادات من بيع المشتقات في السوق المحلي تُقدر بنحو 100 مليار ريال يمني شهرياً، تدعم بشكل مباشر فاتورة الرواتب للموظفين الحكوميين، وتُساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.


مصافي عدن ليست مجرد مشروع إنتاج، بل هي خطوة استراتيجية لعودة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في اليمن.


ندعو الجميع لمتابعة هذه الخطوات بحذر وأمل، فاليمن قادر بإذن الله على تجاوز التحديات وإعادة بناء مقومات قوته الاقتصادية.