استمراراً لحربها على حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية شن حملات قمع ممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين حيث تصاعدت هذه الحملات منذ الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة لتصل إلى مستويات خطيرة من الاختطاف والقتل والمحاكمات الصورية والتهديدات المستمرة.
هذه الانتهاكات تمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية وتعكس سياسة ميليشيا إرهابية لا تعرف إلا لغة القمع والتنكيل بحق من يعملون على نقل الحقيقة والدفاع عن حرية التعبير.
- أبرز الانتهاكات :
- جريمة قتل في محافظة إب.
- محاكمات صورية في صنعاء.
- 10 حالات اختطاف في محافظتي الحديدة وذمار، من بينهم امرأة.
- حالة تهديد بالاختطاف في ذمار.
* وكان آخر الضحايا في محافظة الحديدة حيث لا يزال ثمانية صحفيين وإعلاميين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي بعد اقتيادهم قسرياً في ظروف غامضة وهم:
1. وليد علي غالب (صحفي).
2. محمد الهتاري (صحفي).
3. عبدالمجيد الزيلعي (مسؤول الإعلام والثقافة في مركز الأمل للأورام السرطانية).
4. عبدالجبار زياد (مصور صحفي).
5. حسن زياد (ناشط).
6. عاصم محمد (ناشط وزوج الناشطة الحقوقية منال قائد).
7. عبدالعزيز النوم (ناشط).
8- مروة محمد راشد (ناشطة وطالبة إعلام، المستوى الثاني).
وفي محافظة إب عثر على الناشط: فكري الجراني مقتولاً خلف مسجد عائشة عقب ساعات من نشره منشورات فضحت فساد قيادات حوثية وكان قد تلقى سلسلة تهديدات قبيل مقتله.
في صنعاء، خضع الصحفي: محمد المياحي لمحاكمة صورية عبثية غير قانونية.
وفي ذمار تم اختطاف الصحفي: عبدالوهاب الحراسي . كما تعرض الناشط: محمد صالح اليفاعي للاختطاف لمجرد مطالبته برفع علم الجمهورية اليمنية فوق المؤسسات الحكومية.
وكذلك تلقى الصحفي: فؤاد النهاري تهديدات بالاختطاف نتيجة رفضه الخضوع والسكوت.
إن هذه الانتهاكات المستمرة بحق الإعلاميين تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إن الصمت اليوم يعني المشاركة في الجريمة والتواطؤ يعتبر غطاءً للمجرمين.
تظل الكلمة الحرة آخر حصن في مواجهة الطغيان وحماية الصحفيين والإعلاميين واجب إنساني وقانوني لا مناص منه مهما كانت التحديات.